«قمة النيل» تتجاوز «خلافات عنتيبي»

اختتمت، أمس الأول، في أوغندا، أول قمة لدول حوض النيل في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره الأوغندى يورى موسيفينى، ورئيس الوزراء الإثيوبى هايلى مريام ديسالينى وممثلين عن رؤساء بقية دول حوض النيل.
ورغم أنه كان متوقعاً عدم توصل القمة للتوافق بشأن الخلافات بين مصر والسودان من جهة وبقية دول حوض النيل ال6 الموقعة على الاتفاقية الإطارية الجديدة لحوض النيل، «عنتيبي»، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص على حضور القمة لتأكيد ما سعت إليه مصر خلال الفترة الماضية بالتركيز على الرؤية الاستراتيجية الشاملة لحوض النيل والتعاون البناء بين القاهرة وبقية عواصم دول الحوض ال9 في جميع المجالات، وسعي القاهرة لمساعدة تلك الدول على التنمية، وذلك دون التفريط في الحقوق والمصالح المصرية.
وتبرز أهمية القمة التي تعد إطاراً قائماً بذاته يجمع قادة دول حوض النيل، أنها تقوي من العلاقات بين قادة دول الحوض وتفتح المجال لنقاشات أكثر شفافية بينهم لتعظيم التعاون سواء الاقتصادى أو التجارى بين دولهم.
وكان من الواضح منذ بداية التحضيرات للقمة أن هناك رغبة مصرية في إنجاح مساعى الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، في جمع زعماء دول الحوض في قمة، ولم تكتف القاهرة بذلك وإنما عرض الرئيس السيسى استضافة القمة القادمة في القاهرة، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تنسيقا واتصالات بين مصر وبوروندى الرئيس القادم للمبادرة وذلك للتحضير للقمة.
وفى مقابل سعي القاهرة لإنجاح القمة، سعت بعض الدول المعروفة خلال الاجتماعات التحضيرية لإثارة الخلافات بشأن اتفاقية عنتيبى، وهو ما عبر عنه المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بتأكيده أن أمن مصر المائى خط أحمر لا يقبل المساومة، وقوله على صفحته بموقع التواصل «تويتر» إن الوفد المصرى واجه مفاوضات شاقة لإنجاح قمة حوض النيل وبناء جسور الثقة مع الأشقاء.
مصادر قريبة من الاجتماعات أكدت أن الوفد المصرى بقيادة الخارجية المصرية نجحت في وأد محاولات هذه الدول في تكريس عزلة مصر من خلال إظهارها أنها الطرف الوحيد الذي لا يريد التوقيع على الاتفاقية الإطارية ومحاولة فتح قضايا بالية وخلافية.
وأوضحت المصادر أن الوفد المصرى نجح في توجيه مسار الأعمال التحضيرية للقمة ليصب في الهدف الحقيقى لعقد القمة والتركيز على الرؤية الاستراتيجية الشاملة للتعاون بين دول حوض النيل.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط تصريحات للسفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد فيها أن مصر حرصت خلال القمة على إبداء المرونة المناسبة دون التفريط في الحقوق أو المصالح المصرية، وأن المشاركين أكدوا أهمية القمة الأولى لدول حوض النيل في تعزيز مصالحها المشتركة وتعظيم الاستفادة من مواردها المائية والبشرية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ونقلت الوكالة عن المتحدث قوله إن الرئيس السيسى أكد خلال المناقشات ضرورة العمل على تجاوز أي اختلافات تعوق التعاون المشترك في إطار مبادرة حوض النيل، مشيراً إلى أن دول الحوض لديها جميعاً تحديات تنموية كبيرة، وهو ما يتطلب العمل على توثيق التعاون بينها والارتقاء به إلى آفاق أرحب في قطاعات عديدة مثل الطاقة والزراعة والتعدين والصناعة وغيرها، منوهاً إلى أن هذه الإمكانات للتعاون يجب أن تتجاوز بكثير أي مساحات للخلاف، لذا يتعين استغلالها والتمسك بها.
وأكد الرئيس السيسى أهمية استمرار التعاون المشترك بين دول الحوض في المرحلة الحالية بحيث يؤدى لترسيخ مناخ الثقة وتحقيق المصلحة المشتركة، مشيراً إلى ضرورة العمل من أجل بلورة رؤية استراتيجية شاملة لتحقيق التعاون الأمثل بين دول الحوض في المسائل المتعلقة بالمياه.
كما شدد الرئيس على أهمية استعادة شمولية مبادرة حوض النيل والالتزام بمبدأ التوافق وإنشاء آلية للإخطار المسبق عن المشروعات التي تقام على نهر النيل بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة للجميع وعدم الإضرار بأى طرف.
وذكر السفير يوسف أن الرئيس السيسى أشار خلال القمة أيضاً إلى أهمية الحفاظ على دورية انعقاد قمة دول حوض النيل، التي تُنظم خارج إطار الآليات التي لم تحظ بشمولية أو غير المتوافق عليها، بحيث ينخرط القادة أنفسهم في الإشراف على توجيه عملية التعاون الشامل بين دول الحوض.
من جانبه، أكد رئيس أوغندا يورى موسيفينى أن زعماء وممثلى الدول المشاركين في قمة حوض النيل التي انطلقت بالقصر الرئاسى بعنتيبى بحثوا سبل تعزيز التعاون البناء في كافة المجالات.