النص الكامل للأمر الملكي السعودي بإعفاء محمد بن نايف من جميع مناصبه

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فجر اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.
كما أصدر أمرًا ملكيًا باختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن «خادم الحرمين أصدر عددا من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها:
بعون الله تعالى.. نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
بناءً على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة من مبررات وتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى، وذلك بأغلبية (31) من (34). وعملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها وضماناً- بعون الله تعالى- لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 135 ) بتاريخ 26 / 9 / 1427ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 52 ) بتاريخ 3 / 4 / 1436ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 160 ) بتاريخ 10 / 6 / 1436ه، والمؤيد من الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ليكون ولياً لولي العهد.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.
ثانياً: اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».