قطار الحماية الاجتماعية يقترب من «الأدنى للأجور»

تتجه الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور، حال استمرار التقدم فى معدلات النمو الاقتصادى، ومن المقرر أن تعقد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أول اجتماعاتها بشأن زيادة الحد الأدنى، خلال ال3 أشهر المقبلة.
وقال تقرير رسمى إنه عقب انتهاء العام المالى الحالى سيتم عقد اجتماعات بين الوزيرة ووزارات المالية، والقوى العاملة، لدراسة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة، وتحديد القيمة، مشيرا إلى أن الدولة تبذل مجهودا كبيرا لزيادة الأجر النقدى.
وأصدرت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، تعليمات إلى صندوقى التأمينات والمعاشات الحكومى والعام والخاص، ليتم الصرف أول يوليو المقبل بالزيادة.
وعقد ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال اجتماعاً الثلاثاء، برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، للتوافق على صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر الأساسى أسوة بما تم بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم 2 يوليو المقبل للتأكيد على حضور الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وحضور جميع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال للتوافق على صرف العلاوة. واعتذر اتحادا الغرف التجارية، والصناعات المصرية، عن عدم حضور الاجتماع، وقال مسؤول ب«الغرف التجارية» إنه يفضل عرض فكرة العلاوة على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة «الاتحاد».
وأعلن اتحاد المستثمرين مبادرة بصرف علاوة للعاملين بالقطاع الخاص 10% بحد أدنى 100 جنيه وأقصى 300.
يأتى ذلك، فى الوقت الذى وافق فيه مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.