تقرير حكومي يرصد إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة المعاشات منذ تولي السيسي

رصد تقرير حكومي حديث الإجراءات الحكومية، التي تم اتخاذها لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة المعاشات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسؤولية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وقال التقرير إنه في سبتمبر 2014، أصدر الرئيس قراراً جمهورياً بقانون رقم 120 لسنة 2014، بتعديل مواد قانون التأمين الاجتماعى، لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة وتعديلها لتطبيقها بأثر رجعى من يوليو 2013، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 57.5% من شهر يوليو 2013، واستفاد منها 9.2 مليون مستفيد، وبتكلفة 52 مليار جنيه، وفى العام المالى 2016- 2017، تم إقرار حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 500 جنيه، واستفاد منه 1.6 مليون حالة، كما تم إقرار حد أدنى لزيادة المعاش ليبلغ 125 جنيهاً، في العام المالى 2016- 2017، واستفاد منه 3.2 مليون حالة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة المعاشات ارتفعت من 86.4 مليار جنيه- خلال العام المالى 2013- 2014- إلى 137 مليار جنيه في موازنة العام المالى الحالى 2016- 2017، بإجمالى مستفيدين 9.3 مليون حالة، كما ارتفعت الزيادة التراكمية في المعاشات من 137% خلال العام المالى 2013- 2014 إلى 278% العام المالى الحالى.
وأضاف التقرير أنه خلال 19 يونيو الحالى، استجاب مجلس النواب لطلب الرئيس بزيادة الحد الأدنى للمعاشات في المشروع المقدم من الحكومة بنسبة 15%- 30%، بحد أدنى 150 جنيهاً للزيادة، وحد أقصى 551 جنيهاً، وبتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة، وتُصرف في الأول من يوليو المقبل، وبذلك ترتفع الزيادة من 20% إلى 30%، وهو ما يساعد هذه الفئة- وفقا للتقرير- في مواجهة التضخم.
وتابع التقرير أن نسبة الزيادة ستكون تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة، لتكون 30% للشريحة البالغة 500 جنيه، ويستفيد منها 2 مليون حالة، يمثلون 21% من إجمالى أصحاب المعاشات، و25% لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه، ويستفيد منها مليون حالة، يمثلون 10% من أصحاب المعاشات، و20% للشريحة البالغة 750 جنيها، ويستفيد منها 400 ألف صاحب معاش، يمثلون 4% من إجمالى الحالات، و15% لشريحة المعاشات التي تزيد على 1000 جنيه، ويستفيد منها 6 ملايين صاحب معاش، يمثلون 65% من أصحاب المعاشات، كما تضمنت الإجراءات إنشاء كيان لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى، كما شملت الإجراءات زيادة المعاش المقدم من برنامج «تكافل وكرامة»، بحد أقصى 100 جنيه، وبنسبة 30%، بما يخدم 1.7 مليون حالة، ليصل إجمالى المعاشات النقدية ل«تكافل وكرامة» 14 مليار جنيه، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعى بتحسين معاشات 2400 أسرة، بتكلفة تقارب 4 ملايين جنيه سنويا.
وأوضح التقرير أن إجمالى قيمة المعاشات للتأمين الاجتماعى بالقطاع الحكومى ارتفع من 40.56 مليار جنيه عام 2014- 2015، بنسبة 19.7%، وبلغ عد المستفيدين 3.12 مليون حالة.
وأكد التقرير أن قيمة المبالغ المنصرفة على المعاشات والمساعدات بوزارة التضامن وصلت إلى 6.55 مليار جنيه عام 2014- 2015، مقابل 5.02 مليار جنيه عام 2013، وبلغ عدد الحالات المستفيدة 1.7 مليون حالة عام 2015، مقابل 1.3 مليون عام 2013.