لجنة إعداد لائحة قانون الاستثمار تعقد اجتماعها الرابع لإنجاز «المسودة الأولى»

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح الأحد، الاجتماع الرابع للجنة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التي شكلتها بناء على تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وتضم اللجنة كل من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، و4 يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.
وأكدت الوزيرة ضرورة الإسراع في إنجاز المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون بحد أقصى مساء الأحد، لتقديمها إلى رئيس الوزراء، على أن تكون مواد اللائحة ميسرة للإجراءات وتقضى على البيروقراطية، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال نسخة من المسودة الأولى إلى جميع الوزارات عقب الانتهاء منها لأخذ تعليقاتهم عليها، ومناقشتها في مجلس الوزراء، ليصدرها رئيس الوزراء.
وقامت اللجنة ببحث مقترحات 15 وزارة وهيئة وجهة، هم: «الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية والقوى العاملة والبيئة والتنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعى والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وجمعية أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة للتنمية»، ووضع هذه المقترحات فى المواد الرئيسية التى يتم من خلال وضع مسودة اللائحة، وأبرزها قواعد وضوابط منح الحوافز الخاصة للمستثمرين والأنشطة الاستثمارية وإعداد الخريطة الاستثمارية، وتقديم خدمات الربط الإلكتروني والميكنة، وضوابط إعداد دليل الاستثمار، وشروط وإجراءات استخراج الموافقة الواحدة، والشكل القانوني لمكاتب الاعتماد، وحوكمة الشركات، وتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية، وشروط وأوضاع الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة.