السجن 3 سنوات ل17 إخوانيًا في «حريق نادي قضاة بني سويف»

قضت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار عماد نجدي محمد، رئيس المحكمة، السبت، بالحبس لمدة 3 سنوات ل17 متهمًا إخوانيًا كونوا خلية إرهابية لحريق نادي قضاة بني سويف وسيارتين تابعتين لاثنين من القضاة مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية.
وقال رئيس المحكمة إنه «نظرًا لأن جميع المتهمين طلبة وفي مراحل تعليمية مختلفة ونظرًا لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة في حدود ما يسمح به نص المادة 17 من قانون العقوبات وتنزل بالعقوبة للحد الوارد بالمنطوق».
والمتهمون هم إسراء خالد محمد سعيد، وعمرو عمر على، وأنس جمال عبدالله، وعبدالرحمن رضا على، ومحمود مصطفى رمضان، وأحمد عادل عيسي، وعبدالرحمن نبيل عبدالعظيم، وفداء الرسول خضر عبدالحي، ومحمود قرنى محمد، ومصطفى أمين محمد، وأحمد إسماعيل محمد، وأحمد سعيد عبدالغفار، وحسام حسب الله عباس، ومصطفى أحمد أحمد، وحذيفة أسامة محمود، وحذيفة صبحي عويس، وإسلام سيد خليفة.
وقال المستشار عماد إنه عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى قام المتهمان الأول والثاني بالترويج لأفكار تلك الجماعة الإرهابية عن طريق الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي بإدارتهما لصفحة على موقع «فيس بوك» باسم «حركه ثوار بني سويف» وقاموا بنشر مشاركات تتضمن الترويج لأفكار تلك الجماعة والتحريض ضد الشرطة والجيش والقضاء ومؤسسات الدولة لتكدير الأمن العام للبلاد والدعوة للمظاهرات وحرق المنشآت وهي أفعال من شأنها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة عملها والاعتداء على الحريات والحقوق التي كفلها الدستور، وقد ثبت من المتابعة والمراقبة لتلك الصفحة بمعرفة الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية قيام المتهمين الأول والثاني بإدارة الصفحة، وقاموا بالاتفاق مع المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع على رصد وتحديد رجال القضاء وسياراتهم وتحديدًا نادي قضاة بني سويف لعلمهم بتواجد سيارات القضاة بداخل فناء النادي والذي يطل على كورنيش النيل وأعلاه الكوبري العلوي لنهر النيل وتحريضهم على إشعال النيران في تلك السيارات، وأخبروا المتهمين العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر بما لديهم من معلومات الرصد سالفة البيان فأقدموا على إضرام النيران بالسيارتين الأولى سيارة هيونداى الترا تحمل رقم 46506 ملاكي بنى سويف ملك أحمد حسام قرنى وكيل نيابة مطاى، والثانية سيارة هيونداى الترا موديل 2013 دون لوحات معدنية بإلقاء مادة سريعة الاشتعال (جازولين) من أعلى كوبري النيل العلوي، مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارتين عمدًا وترتب عليها ضرر مادي لمالكيها.
وأعلنت الصفحة التي يديرها المتهمان الأول والثاني مسؤوليتهما عن واقعة احتراق السيارتين بفناء نادي قضاة بني سويف وتعمدهما مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصال «فيس بوك»، وبناء على إذن النيابة العامة ضبط بمسكن المتهمة الأولى حاسب آلي خاص بها، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرت بإدارتها لصفحة «حركة ثوار بني سويف» من خلال الحاسوب والشريحة المضبوطين وأقرت بمسؤوليتها عن حريق نادي القضاة ببني سويف.
واستمعت المحكمة إلى شهادة الرائد أحمد محمد حبيب، الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، والذي قال إنه بالمتابعة اليومية لشبكة المعلومات الدولية تبين وجود صفحة على موقع «فيس بوك» باسم «حركة ثوار بني سويف» تقوم بنشر مشاركات تتضمن ترويجًا لأفكار الجماعات الإرهابية والتحريض ضد الشرطة والجيش ومؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام للبلاد والدعوة لعمل المظاهرات.
وأضاف أنه بإجراء الفحص الفني بمعرفة المهندس المختص وإعداد تقرير تبين أن القائم بإدارة تلك الصفحة يستخدم الشريحة رقم 0112183137، وبإجراء التحريات السرية تبين أن المتهمة الأولى هي القائمة على إدارة تلك الصفحة، وبناء على إذن النيابة العامة لتفتيش مسكنها تم ضبط الشريحة سالفة البيان وجهاز حاسب آلي لاب توب الخاص بها، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرت بإنشاء تلك الصفحة وإدارتها ونشر أفكار الجماعة الإرهابية والتحريض على العنف، كما قررت مسؤوليتها عن واقعة حريق نادي القضاة ببني سويف.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة رائد الأمن الوطني ببني سويف، الذي قال إن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين الأول والثاني اللذين ينتميان إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بإدارة موقع «حركة ثوار بني سويف» والتحريض ضد الجيش والشرطة والقضاء من خلال شبكة الإنترنت وأعلنا مسؤوليتهما عن حريق جراج نادي القضاة ببني سويف.
وأضاف أن المتهمين من الثالث حتى التاسع قاموا برصد وتحديد نادي القضاة ببني سويف والسيارات المتواجدة فيه وإبلاغ المتهمين من العاشر إلى السابع عشر بالتنفيذ وإلقاء المواد المشتعلة على النادي، مما أدى إلى اشتعال السيارتين بفناء نادي القضاة، بينما دفع جمال برعي، محامى المتهمين، ببطلان إذن النيابة العامة.