تستضيف العاصمة الأوغندية كمبالا، خلال الأيام القليلة المقبلة، قمة رؤساء دول حوض النيل، وسط ترجيحات بعقدها يوم 22 يونيو الحالى لحل الخلافات حول اتفاقية عنتيبى، وعودة مصر لممارسة أنشطتها مرة أخرى فى مبادرة حوض النيل، بعد تجميدها، على خلفية فشل مفاوضات المجلس الوزارى لوزراء مياه دول حوض النيل بمدينة شرم الشيخ عام 2010. وقالت مصادر معنية بملف مياه النيل، ل «المصري اليوم» إن قرار تجميد أنشطة مصر فى مبادرة حوض النيل جاء كرد فعل، بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى- المعروفة ب«عنتيبى»- دون حسم الخلاف على البنود الثلاثة الخلافية، المتعلقة ب«بند الأمن المائى، والإخطار المسبق، والموافقة بالإجماع على المشروعات وليس الأغلبية»، وهو ما تسبب فى امتناع المانحين عن ضخ مساعدات لبرامج التعاون فى مبادرة حوض النيل، نتيجة وجود خلافات بين الدول. وأوضحت المصادر أن مصر تتمسك بضرورة حل البنود الخلافية، وأهمها البند 14، الخاص بمصطلح «الأمن المائى للدول»، حيث عرضت مصر- خلال الاجتماع الوزارى الأخير، فى مارس الماضى، بأوغندا- ملاحظاتها ومخاوفها بشأن عدم تحقيق الاتفاقية الأمن المائى المصرى، مؤكدة أن العمل بشكل جماعى بين دول حوض النيل «ضرورة» كبداية جديدة، والتغلب على خلافات دول الحوض ومناقشة شواغلها المتبادلة بروح من التفاهم والتعاون، مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها وأفضل الممارسات التى اعتمدتها دول مشتركة فى حوض نهر واحد، لنبذ الخلاف وتحقيق التعاون لصالح شعوبها. وأكدت المصادر، أن من المقرر أن يناقش رؤساء الدول- خلال القمة المرتقبة- وثيقة جديدة تتضمن عدداً من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل وآليات التعاون المشترك وتحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون المشترك بما يحفظ الأمن المائى للجميع ويرسخ مبدأ عدم الضرر، على غرار اتفاق المبادئ، الذى تم توقيعه فيما يخص سد النهضة، بحضور قادة مصر والسودان وإثيوبيا. وأضافت المصادر أن من المقرر أن يناقش قادة دول حوض النيل إعداد دراسة فنية للقيام بمشروعات للاستفادة من الفواقد المائية المهدرة فى مناطق المستنقعات، واستكمال مشروعات التعاون المشتركة، التى كانت قد أقرتها مبادرة حوض النيل وتوقفت- بعد توقيع اتفاقية عنتيبى بواسطة إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندى، فى مايو 2010، موضحة أن أوغندا لعبت دورا قويا خلال الفترة الماضية، باعتبارها رئيساً للدورة الحالية لمبادرة حوض النيل، وأقنعت رؤساء دول الحوض بضرورة الجلوس معاً على مائدة التفاوض لحل الخلافات العالقة فى الاتفاقية الإطارية وعودة مصر لممارسة أنشطتها فى مبادرة حوض النيل واستئناف المشروعات المشتركة المتوقفة. وشددت المصادر على أن المقترحات المصرية تهدف للوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية، شاملة الإطارين القانونى والمؤسسى لمستقبل التعاون بين دول الحوض، وبما يتفق مع القوانين والأعراف الدولية المعنية بالأنهار العابرة للحدود، التى صدّقت عليها حتى الآن برلمانات كل من إثيوبيا ورواندا وتنزانيا، حيث شملت تحليل هذه النقاط، وتقييما متكاملا لموارد حوض النيل المائية والسيناريوهات المختلفة للحلول القانونية لها فى بنود الاتفاقية الحالية التى ترفضها مصر والسودان، موضحة أن التوصيف المصرى لمفهوم الأمن المائى تمت صياغته بشكل أكثر دقة ومرونة، بما يحفظ حق مصر التاريخى فى مياه النيل، ويتضمن عدم المساس بالاستخدامات الحالية للمياه، وفى الوقت نفسه عدم الإضرار بأى مشروعات تنموية لدول الحوض المعتمدة على مياه النيل، وهو ما جعل الوزراء يتفقون على عقد جولة جديدة للمفاوضات بعد مراجعة حكوماتهم بشأن تفاصيل الاجتماع. وتابعت المصادر أن أهمية الاتفاق على تطبيق المبدأ الدولى الخاص بالإخطار تعطى دولتى المصب حق رفض المشروع إذا أكدت الدراسات التى نقوم بها أنه يتعارض مع حقهما التاريخى فى المياه، وفى الوقت نفسه حق الموافقة دون شروط أو الموافقة بشروط مثل تعديل التصميمات الهندسية أو قواعد التشغيل، مشيرة إلى أن الاحتياجات المائية لمصر تصل إلى نحو 120 مليار م3 سنويا، بينما حصتها ثابتة ب55.5 مليار متر مكعب، مؤكدة أن مصر لا تمانع فى قيام أى دولة من دول المنابع بتنفيذ مشروعات زراعية وتنموية على روافد النهر أو باستقطاب الفواقد من المياه، التى توجد بمناطق المستنقعات أو على مياه الأمطار وليس السطحية إذا تم التوافق على المقترحات المصرية بشأن الأمن المائى والإخطار المسبق.
