لجنة استرداد أراضي الدولة: إحالة مَن قدموا حصرا غير دقيق إلى النيابة

بدأت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اجتماعاتها مع المحافظين لوضع آليات وضوابط التقنين لأراضي الدولة، من خلال شرح ومناقشة دليل العمل للتقنين، والذي تم تسليمه إلى وزارة التنمية المحلية، لإرساله إلى المحافظات، للإسراع في تقنين الأراضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
الدليل، الذي أعدته الأمانة الفنية للجنة، برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى، تضمّن تحديدا واضحا لمهام المحافظات واللجان المعاونة، التي سيتم تشكيلها، برئاسة المحافظين، وعضوية ممثلي الجهات المعنية والشباب، لإعداد الملفات للتقنين، حيث ستكون مهمة لجان المحافظات تلقى طلبات التقنين الجديدة وتنفيذ المعاينات الميدانية للأراضي المطلوب تقنينها، لتحديد نوع الإشغالات ومدى توافر الجدية في استثمارها وزراعتها وصلاحيتها للتقنين، ووضع تقدير لسعرها، وفق النموذج المعتمد من اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة وبدء إجراءات التقنين، بالتنسيق مع جهات الولاية.
وتضمّن الدليل أيضا مراحل التقنين وإجراءاته، التي تبدأ بإعداد المحافظات كشوفا مدققة بمَن تتوافر فيهم شروط التقنين واعتمادها، والتنسيق مع البنوك المعتمد لديها حساب حق الشعب، تيسيرا على المواطنين.
وأكد الاجتماع أهمية التنسيق الكامل بين المحافظات واللجنة العليا وجهات الولاية، لضمان توحيد معايير التقنين في المحافظات المختلفة وسرعة الإجراءات، وأن تقوم المحافظات بتقديم تقرير نجاح أسبوعى بما تم من إجراءات، وما واجهته لجان المحافظات من معوقات لإيجاد حلول لها.
وأكد المهندس «محلب»، خلال الاجتماع الأول، الذي حضره محافظو المنيا والبحيرة والشرقية وبني سويف، أن الهدف، الآن- وفقا للتوجيهات الرئاسية- دعم المحافظات من إجل الإسراع في التقنين للجادين وتحصيل حق الدولة، وأن اللجنة العليا سوف تكون داعمة للجان المحافظات ومتواصلة معها بشكل دائم.
وقال إن لجان المحافظات ستكون معنية بدراسة كل ما يرد إليها من طلبات أو اقتراحات أو تظلمات، واقتراح ما تراه مناسبا من حلول، ورفعها إلى اللجنة، لمناقشتها واعتمادها، مشيرا إلى أنه لا محاباة ولا مجاملة لأحد على حساب الدولة.
وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، إن مهام المحافظات أيضا تتضمن حماية كل ما تم استرداده من أراضٍ والتعامل بحسم مع مَن يرفضون سداد حق الدولة المعنية من خلال الوسائل القانونية المتاحة، بالتنسيق بين كل جهات الدولة، ومن هذه الوسائل إحالة ملفاتهم إلى مباحث الأموال العامة والتهرب الضريبى وجهاز الكسب غير المشروع، ومخاطبة قاضى التحقيق لاتخاذ ما يراه من إجراءات لمنعهم من السفر.
والتزاما بقرارات اللجنة، أكد اللواء حمدي شعراوي، رئيس هيئة التنمية الزراعية، أهمية تواجد ممثل للهيئة بشكل دائم في لجان المحافظات، لمعاونتها في أعمالها، وكذلك تعهد المهندس مدحت كمال، رئيس هيئة المساحة، بتكليف مديريات المساحة بالمحافظات بالتواجد باللجان المعاونة.
وأشار اللواء عبدالله عبدالغني إلى خطاب مجلس الوزراء الموجه إلى كل الوزارات والمحافظات بالتأكيد على قرار اللجنة بإحالة كل المتسببين في عمليات حصر سابقة غير حقيقية إلى النيابة الإدارية، حيث تبين من الإجراءات العملية على الأرض- خلال حملات الإزالة التي تمت الأسابيع الماضية- عدم دقة بعض البيانات التي كانت بعض الجهات قد قدمتها إلى اللجنة في وقت سابق.
كما وجّه مجلس الوزراء الوزارات والمحافظات باعتماده قرار اللجنة العليا بإخطار وزارة الاستثمار بجميع الأراضي التي تم استردادها، حتى يتسنى لها ترويجها وطرحها وتسويقها لدى المستثمرين لتعظيم الاستفادة منها.