هايدي فاروق: «سليمان» و«طنطاوي» كلفاني بالبحث في «تيران وصنافير» وكل الوثائق تثبت مصريتهما

قالت الدكتورة هايدي فاروق، مستشار قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، إنه تم تكليفها مع السفير مدحت كمال، بوزارة الخارجية من قبل اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، للبحث في ملكية أتفاقية تيران وصنافير.
وأضافت خلال اجتماع اللجنة التشريعي أنه من واقع مهاممها في إطار تكليفها من قبل المخابرات العامة والقوات المسلحة، تم التوصل إلى 7 صناديق من المستندات، وذلك من خلال الأرشيف البريطانى، والأمريكى قائلة: «كل الوثائق تثبت مصرية تيران وصنافير».
ولفتت فاروق إلى أن كل الوثائق بالأرشيف البريطانى والأمريكى يؤكدون على أنها مصرية، وتتبع سيناء ولم تكن تتبع الحجاز، مشيرة إلى أنها أطلعت على الأرشيف البريطانى ومنها وثيقة بتاريخ 4 أكتوبر 1934، متضمن مصرية الجزريتين.
وأكدت «فاروق» على أن الجغرافى محمد محيى الدين الحفنى، أعد خريطة لسيناء إداريا وتضاريس، بعنوان المدخل الشرقى لمصر، وكانت تيران وصنافير بنفس لون شبة جريرة سيناء، والجمعية المصرية للقانون الدولى أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير.
تابعت:«الهيئة العامة المصرية للمساحة أعدت في 1918 بحثا بشأن مصرية تيران وصنافير وأيضا في 1967 تم تكرار هذا الأمر»، من خلال الأرشيف الأمريكى، والذى تحدث عن مصرية الجزيريتن.
وقالت: «تم ترجمه الأرشيف الأمريكى ب75 وثيقة عبارة عن مراسلات بين الملك السعودى فيصل والإدارة الأمريكية أثبتت مصرية تيران وصنافير».
وعقب ذلك طالبت هايدى فاروق بضرورة خروج الإعلام من القاعة حتى تقوم بالإعلان عن مستندات رسمية، وهو الأمر الذي رفضه رئيس المجلس د. على عبدالعال قائلا: «نحن هنا نتحدث بكل شفافية».
وأكد «عبدالعال» على أي مستندات بشأن وثائق الملكية مثلما تم في قضية طابا لم يتم العثور عليها إلا من خلال تركيا وبريطانيا بإعتبارها الدولة المحتلة.
وشكك المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، في حديثها، مؤكدا على أن الوثائق التي تمتلكها الحكومة تثبت خلاف ذلك، وما تم ذكره من قبل خبيرة ترسيم الحدود يحتاج للتدقيق.
وعقبت فاروق على حديث الحكومة: «الجزيرتان مصريتان 100%».