استرداد 43 ألف فدان أملاك دولة بأسيوط

قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، إن إجمالي حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة بمحافظة أسيوط طبقا للحصر من جهات الولاية تبلغ 11121 حالة منها 6768 حالة على أراضى زراعية بمساحة 22 ألف و820 فدان، و4353 حالة على أراضي مبانى بمساحة 7 مليون و734 و756 متر، وذلك من خلال التنسيق مع جهات الولاية والتي لها أراضي داخل الحدود الإدارية للمحافظة.
وأضاف المحافظ، في بيان صحفي، أنه تم إزالة التعديات خلال 15 يومًا من خلال خطة تم وضعها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومديرية الأمن والتشكيل التعبوي وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسترداد جميع أراضي أملاك الدولة وإزالة جميع التعديات عليها.
وأشار المحافظ، إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه من خلال حملات الإزالة على أراضي أملاك الدولة التابعة لجهات الولاية خلال 15 يومًا بلغت 43 ألف و703 فدان و4 مليون و708 ألف و631 متر مربع بمختلف قرى ومراكز المحافظة لافتاً إلى أن التنفيذ الفعلي يتجاوز ضعف الحصر الوارد من جهات الولاية.
وأوضح الدسوقي، أن اللجنة المشكلة لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة الدولة بالمحافظة تلقت 11 ألف و222 طلب تقنين من المواطنين خلال 15 يومًا منهم 6676 طلب لتقنين الوضع على أراضي زراعية، و4546 طلب على أراضي مباني وذلك لتقنين أوضاعهم على تعديات داخل وخارج كردونات المدن على مساحة 121 ألف و120فدان و969845 متر جاري حصرها ودراستها لاتخاذ قرار بشأنها وفقًا للمعايير والضوابط في هذا الشأن مع جهات الولاية المختلفة، لافتًا إلى أن اللجنة لن تعطي فرصة لأي شخص يريد التربح من أراضي الشعب.
وأضاف سكرتير عام محافظة أسيوط المهندس محمد عبدالجليل النجار، أنه تم إزالة 4 آلاف و742 فدان ومليون و80 ألف و843 متر تابعة للوحدات المحلية «أملاك دولة داخل الزمام»، وألفين و893 فدان و286 ألف و326 متر تابعة للإصلاح الزراعي «نطاق 2 كم» و35 ألف و619 فدان و204 ألف و461 متر تابعة لهيئة التعمير «خارج الزمام» و120 ألف و360 متر تابعة لوزارة الاثار و349 فدان، و9 آلاف متر مربع تابعة للبيئة «الوادي الأسيوطي» و3 مليون و3 ألاف و800 متر تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد السكرتير العام، أنه تم الانتهاء من عمل لجان تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة وتلقي طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم طبقا للضوابط والشروط التي وضعتها المحافظة وبما لايتعارض مع مصلحة الدولة، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على المتقدمين بوضع لافتة على الأرض التي تمت أعمال الإزالة بها وتقدم صاحبها بطلب تقنين، موضحًا عليها مساحتها وحدودها لكل قطعة وجهة الولاية التابعة لها حتى يسهل عمل لجان الحصر والمعاينة على الطبيعة والتي ستبدأ ممارسة أعمالها في القريب العاجل.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تم توريد 118 ألف و129طن قمح بالمحافظة، مشيرًا إلى أن سير عملية توريد القمح بالمحافظة إلى الصوامع والشون والمطاحن دون أي معوقات.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم توريد 48 ألف و667 طن قمح إلى البنك الزراعي المصري، كما تم توريد 28 ألف و750 طن قمح للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، كما تم توريد 35 ألف و341 طن قمح إلى المصرية القابضة للصوامع، وتوريد 1369 طن إنتاج تقاوى «إكثار».
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن المساحة المزروعة بالقمح على مستوى المحافظة تبلغ 220 ألف و749 فدان منوها انه تم حصادها بالكامل، وجارى إستلام المحصول من المزارعين دون توقف.