دول آسيا المحيط الهادئ تريد الإبقاء على اتفاقية التبادل الحر

قرر وزراء التجارة في دول آسيا-المحيط الهادئ، الأحد، محاولة الإبقاء على الشراكة عبر المحيط الهادئ على الاتفاقية الواسعة للتبادل الحر التي تأثرت بانسحاب الولايات المتحدة منها بدفع من الرئيس دونالد ترامب.
وكانت هذه الاتفاقية التي جرت المفاوضات بشأنها في عهد الرئيس السابق باراك أوباما الذي جعل من منطقة آسيا المحيط الهادئ إحدى أولوياته الجيو- استراتيجية والاقتصادية، وقعت في 2015 بعد مفاوضات شاقة بين 12 بلدًا يمثل أربعين بالمئة من الاقتصاد العالمي.
وانسحبت واشنطن في يناير من الاتفاقية التي كانت تهدف إلى تحقيق توازن في مواجهة التأثير المتزايد للصين، في إطار سياساته الحمائية التي تهدف إلى إنقاذ الوظائف المهددة بالتبادل الحر برأيه.
وأكد عدد من الدول الموقعة للاتفاقية أنها تريد إنقاذ هذا الاتفاق الذي ينقذ برأيها التبادل الحر ويدافع عن العاملين ويحمي البيئة، وتقوم بالحملة للإبقاء على الاتفاقية اليابان ونيوزيلندا وأستراليا.
وقال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي للصحافيين إن الدول ال11 الأعضاء في اتفاقية التبادل الحر «تعهدت بإيجاد وسيلة للسير قدما من أجل تطبيق» الاتفاقية.
وأكد الوزراء أنهم مستعدون لتعديل الاتفاق بشكل يسمح بعودة محتملة للولايات المتحدة.
وقال وزير التجارة الأسترالي ستيفن سيوبو السبت «من المهم ترك الباب مفتوحا للولايات المتحدة». وأضاف أن «الولايات المتحدة ربما تعتبر اليوم أنه ليس من مصلحتها الانتماء إلى اتفاقية التبادل الحر لآسيا المحيط الهادئ، لكن الظروف يمكن أن تتغير في المستقبل».
وقال المحلل اليكس كابري، الأستاذ في الجامعة الوطنية في سنغافورة لوكالة فرانس برس، أن تطبيق الاتفاقية بدون الولايات المتحدة يبقى وسيلة لتحقق الدول ال11 توازنا مقابل الصين. وأضاف أن «الصينيين لن يسرهم تطبيق الاتفاقية حتى بدون الولايات المتحدة».
ويحضر اجتماعات هذا التكتل ممثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتجارة الخارجية روبرت لايتهايزر.
وفي زيارته إلى فيتنام، يحمل المبعوث الأمريكي المدافع عن الحمائية معه شعار إدارته «أمريكا أولا» إلى اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آيبك) الذي يستمر يومين.
ويفضل ترامب عقد اتفاقات تجارية ثنائية بدلا من اتفاقيات متعددة الأطراف سعت إلى عقدها إدارة سلفه باراك أوباما، والتي تتضمن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ» الموقعة بين الولايات المتحدة و11 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.