قالت الأمانة العامة لاتحاد من أجل المتوسط (مقرها برشلونة) إن عام 2016 أثبت أن نطاق وحجم التحديات التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية فيما يتعلق بالأمن والهجرة والبطالة وتغير المناخ يتطلب استجابة جماعية سريعة ومنسّقة. وأضاف الاتحاد في تقريره حول إنجازاته خلال عام 2016، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، الإثنين، أنه «في ظل القيادة القائمة للرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط- التي يتولاها كل من الاتحاد الأوروبي والأردن- وبمشاركة فعالة من الدول أعضاء الاتحاد، كان عام 2016 بمثابة نقطة تحول للمؤسسة على المستويين السياسي والعملي». وأشار التقرير إلى أن «10 مشروعات جديدة اعتمدت خلال العام الماضي، عنيت بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتمكين المرأة، والطاقة المتجددة ومكافحة التلوث، وتطوير البنية التحتية والتعليم، وإجمالاً، وصلت مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط إلى 47 مشروعاً بميزانية تبلغ 5.3 مليار يورو»، مؤكدًا أنه «ظهر الأثر الإيجابي الملموس على أرض الواقع بالفعل من خلال الموجة الأولى من المشروعات، التي تشمل أكثر من 200 ألف مستفيد في المنطقة، جلهم من النساء والشباب». وتهدف مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط إلى تعزيز التنمية البشرية (26 مشروعاً) وتعزيز التنمية المستدامة (21 مشروعاً) باعتبارهما العوامل الدافعة الرئيسية للاستقرار والتكامل في المنطقة. وتشمل ركيزة العمل الأولى مبادرات مرتبطة بخلق فرص عمل، وريادة الأعمال، والمساواة بين الجنسين، مثل المبادرة المتوسطية للتوظيف (Med4Jobs). وتستفيد أكثر من 50 ألف امرأة من برامج تمكين المرأة. وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة، أطلق الاتحاد من أجل المتوسط في عام 2016 مشروعات رمزية مثل إزالة التلوث من بحيرة بنزرت، في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي أفق 2020 من أجل بحر متوسط أكثر نظافة، وإطار القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في دول جنوب وشرق المتوسط الذي أعد بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتشجيع نمو الأسواق الخاصة للطاقة المتجددة في مصر والأردن والمغرب وتونس.
