حصر المستشارين بالدولة ومنع العمل بأكثر من جهة

قال مصدر مسؤول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إنه تم إجراء حصر لجميع المستشارين بجميع الهيئات والوزارات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، مؤكدًا أنه لن يتم السماح لأى مستشار بالعمل فى أكثر من جهة.
وأضاف المصدر، ل«المصرى اليوم»، السبت، أن الحصر موجود لدى 3 جهات هى جهاز التنظيم والإدارة، ورئاسة الوزراء، ووزارة المالية، وأنه تم طلب إقرارات من المستشارين بعدم العمل فى اماكن أخرى.
وأشار إلى أنه فى حالة تعيين المستشار فى مكان آخر، يتطلب منه الحصول على الاستقالة أو على إذن بالعمل كمستشار مع الحصول على إجازة بدون راتب.
وأوضح المصدر أن الدولة تسعى للتقشف وتقليل النفقات، خاصة فيما يتعلق بالاستعانة بالمستشارين، لافتا إلى أن إجمالى عدد المستشارين فى الجهاز الإدارى للدولة الآن 192 مستشاراً وخبيراً.
وتابع أن زمن عمل المستشارين فى أكثر من جهة انتهى، ولن يعود مرة أخرى، وأن عملية الحصر ستمنع التلاعب فى ذلك الأمر.
كان المستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أكد، فى حوار ل«المصرى اليوم»، أن إجمالى ما يتقاضاه المستشارون والخبراء بالجهاز الإدارى للدولة 9 ملايين و418 ألفاً و156 جنيهاً، وأوضح: «هناك 100 خبير أجنبى يتقاضون 3 ملايين و623 ألفاً و181 جنيها.. و67 خبيراً وطنياً يتقاضون 4 ملايين و260 ألفا و207 جنيهات.. و25 مستشاراً يحصلون على مليون و534 ألفا و767 جنيهاً».
وقال المصدر إن الجهاز أوشك على الانتهاء من قاعدة البيانات لحصر جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لمعرفة الوحدات التى يوجد بها عجز، وتدعيمها من الوحدات التى توجد بها زيادة، عن طريق النقل، أو الندب، وفى حالة عدم توافر التخصصات سيتم الإعلان عن مسابقة تعيين طبقا للاحتياج، وأنه من المتوقع الانتهاء من كل تلك الإجراءات مع نهاية العام الجارى.