مصادر: رفض زيادة الباب السادس بموازنة «الثقافة»

علمت «المصرى اليوم» أن مجلس النواب رفض مطالب وزارة الثقافة بزيادة ميزانيتها الخاصة بالباب السادس بشأن المشروعات والتطوير.
وقالت مصادر بالوزارة إن الميزانية الخاصة بالباب السادس قلت عن العام المالى الماضى، رغم ارتفاع سعر صرف الدولار إلى الضعف تقريباً، وهو ما سيؤثر على المشروعات التى تقوم عليها الوزارة.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة طلبت للباب السادس بالموازنة- الخاص بالخطة الاستثمارية والمشروعات- مبلغ مليار و639 مليون جنيه، لكن ما تمت الموافقة عليه هو 444 مليون جنيه فقط، بعد أن كان مخصصاً لهذا البند 493 مليوناً العام الماضى، أى ما يوازى رُبع الميزانية المطلوبة للمشروعات، لافتة إلى أن قصور الثقافة وحدها تقوم على 44 مشروعا سابقا وجديدا، على 25 قطعة أرض جديدة، وتحتاج 279 مليونا و450 ألف جنيه، وتمت الموافقة لها على 66 مليونا منها فقط، نصيبها من الباب السادس للموازنة، وهو ما يبلغ ثُلث نصيبها للمشروعات منذ 3 سنوات.
من جهة أخرى، تسلمت لجان مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد 2017- 2018، وتم توزيعها حسب اختصاص كل لجنة، على أن تبدأ مناقشتها، الأحد، حيث تناقش لجنة القوى العاملة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد فيما يخص قطاع الحماية الاجتماعية وقطاع التأمينات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والهيئة العامة لبنك ناصر، فيما دعت لجنة الخطة والموازنة وزيرى التخطيط والمالية إلى الحضور للاستماع إليهما حول المقومات الأساسية للموازنة العامة عن العام المالى الجديد، باعتبارها الكبرى فى تاريخ مصر.
وتتناول اللجنة موازنة وزارة التعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، ووزارة الصحة والسكان، فيما تناقش لجنة الزراعة مشروع خطة التنمية المستدامة فيما يخص قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الموارد المائية والرى.
وتبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مناقشة موازنة الهيئة القومية للبريد وموازنة ديوان وزارة الاتصالات، فيما تناقش لجنة النقل والمواصلات مقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع موازنتها للعام المالى الجديد للهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة ميناء دمياط، والجهات التابعة لوزارة النقل مثل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والهيئة العامة للطرق والكبارى والمعهد القومى للنقل.