محامي متهمين ب«اغتيال النائب العام»: «موكلي كفيف».. والنيابة: «طلب كتبًا دراسية»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، بينهم 52 محبوسا، و15 هاربا.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة عضو الدفاع عن 10 من المتهمين، والذي طلب البراءة، مؤكدا أن أحد المتهمين الذين يترافع عنهم وهو المتهم رقم 17، جمال خيري، هو شخص كفيف لا يرى، متسائلا «كيف يكون متهما بهذه القضية وهو كفيف؟»، لتأمر المحكمة باستخراج المتهم لمعاينته، وتبين أنه كفيف بالفعل، وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة، وأثبت ممثل النيابة العامة أن المتهم طلب بإحدى جلسات تجديد حبسه إدخال الكتب الدراسية لمذاكرة دروسه، وهو ما يؤكد أنه ليس كفيفا.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية، اتهامات عديدة منها تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية الإخوانية المسلحة»، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة، وقياداتهم، ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى «أبوعمر»، لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام.
ووجهت لهم تهم قتل النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه من أمر بفض تجمهري جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين، والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مفرقعات، وأسلحة نارية، وبيضاء، وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، لتلقي تدريبات عسكرية «كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس»، ونسبت للمتهميّن 27 و36، اتهامات الشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.