مكرم محمد أحمد يطالب بقانون حرية تداول الإعلام: الهيئات تعمل في جزر منعزلة

طالب الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الإثنين، بإصدار قانون حرية تداول المعلومات حتى يستفيد منه الصحفيون والإعلاميون وكذلك الشعب، قائلاً: «قانون المعلومات أصبح جزءًا من شفافية أي نظام اقتصادي».
وأضاف «مكرم»، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، برئاسة النائب أسامة هيكل، أنه «يتم حساب الصحفي محاسبة الملكين على أي سطر تتم كتابته»، مشددًا في الوقت ذاته على مبدأ الإثابة والعقاب، وأشار إلى أنه من حق الصحفي الحصول على المعلومة، موضحًا أن هناك دولا في أفريقيا تتيح المعلومة لأي صحفي والجمهور العادي.
وانتقد «مكرم» عدم وجود تنسيق بين الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام، قائلاً: «إن مهمة الإصلاح ثقيلة، وأريد مساندة النواب، والمطلوب هو الحفاظ على استقلال المؤسسات الصحفية واحترام الرأي والرأي الآخر، وهي أهداف لا يختلف عليها أحد».
وطالب بإدارج نص في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام للتنسيق بين المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، قائلاً: «الهيئات تعمل في جزر منعزلة، ولا أريد أن يتم ذكر ذلك، فالأهم هو العمل على التشاور والتنسيق بين الهيئات بحيث يدعو رئيس المجلس الهيئات الثلاث للاجتماع عند النظر في إصلاح المؤسسات، وإخطار المجلس والتشاور المسبق معه قبل اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية».
وتابع رئيس المجلس: «هناك أشياء جيدة في القانون، لكن بعض المواد تحتاج تعديلات في محتويات صغيرة وضبط كلمات، لكن جوهر المشكلة أن القانون أنشأ تنظيمين تحت المجلس الأعلى للإعلام ولم يهتم كثيرًا بكيفية تكامل المؤسسات الثلاث، فكل مؤسسة تدور في فلك لوحدها وقليل من التعاون المشترك».
ولفت إلى أن الأمر الأكثر خطورة يتمثل في أن القانون لم ينظم علاقات المؤسسات الثلاث، حيث من الممكن أن يؤدي تطبيقه إلى تباعد المؤسسات وتصبح متنافسة مع بعضها البعض.
وشدد «مكرم» على ضرورة تحويل الصحف الورقية ضعيفة التوزيع والتي لم تتجاوز حدود الرواج إلى صحف إلكترونية مع الحفاظ على حقوق جميع العاملين فيها، وأن تتم عملية التصفية للمشروعات غير المربحة من جانب الهيئات وإخطار المجلس الأعلى والتشاور معه في هذا الشأن، مضيفًا أنه «يجب مراجعة كل المشروعات لأن معظمها خاسر، وقليلها يغطي نفسه بنفسه، ولا توجد مراجعة ولا حساب ولا مساءلة، ومن الممكن أن نجد رئيس مجلس إدارة يقوم بإنشاء إصدارات ضد منافسيه في المؤسسات الأخرى أو بدعوى الملكية الكبرى».
وحول عدم جواز الجمع بين منصبي رئيسي التحرير ومجلس الإدارة في المؤسسات القومية، قال: «عند التطبيق العملي نقول وفقًا لمصلحة الدولة، وعلى سبيل المثال، فإن وكالة أنباء الشرق الأوسط لها وضع وطبيعة خاصة، ويجب أن تكون هناك شجاعة للفصل، ووجود استثناء، خاصة أنها منذ نشأتها وهي تحتفظ بالمنصبين معًا».
وتساءل «مكرم»: «هل يجوز أن يتم صدور قرار بتعيين أو عزل رئيس مجلس الإدارة أو رئيس التحرير، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام نايم في العسل، فلابد من التنسيق المشترك»، متابعًا: «أعوذ بالله من كلمة أنا، فلقد أفنيت عمري في مهنة الصحافة، لذلك يجب التشاور وعدم التغول».
من جانبه، قال النائب أسامة شرشر: «أخشى أن تتصارع الهيئات فيما بينها، وهذا سيعيدنا إلى تصرفات مجلس الشورى في عهد الحزب الوطني من أجل الهيمنة فقط وليس التطوير أو التغيير»، مطالبًا بوضع تشريعات لتقنين الصحف الإلكترونية بحيث تكون تابعة لمؤسسات صحفية، حتى لا تعبث بالأمن القومي للبلاد.