الدفاع في «اغتيال النائب العام» يطلب إعادة التحقيق واستدعاء وزير الداخلية

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، نظر جلسة محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، بينهم 52 محبوسًا، و15 هاربًا.
واستمعت هيئة المحكمة بداية الجلسة إلى مرافعة عضو الدفاع عن بعض المتهمين الذي دفع ببطلان القبض على المتهمين لأنهم كانوا محتجزين بالمخالفة للقانون، وتم عرضهم بعد المواعيد القانونية، وبطلان إذن الضبط والتفتيش لأمن الدولة لاستناده على تحريات منعدمة، وطلب الدفاع إعادة التحقيق في القضية وإعادة استجواب المتهمين، لكون جميع الإقرارات والأقوال الواردة في أقوال المتهمين بالنيابة تمت تحت اكراه مادى وانتفاء الحيادية في التحقيقات.
كما طالب بفحص الملف الطبى للمستشار الراحل هشام بركات، وعرضه على لجنة طبية مُشكلة من أطباء جامعة القاهرة وعين شمس، متخصصين في الإصابات الواردة في التقارير الطبية، وكتابة تقرير من الطب الشرعى عن سبب وفاته، واستدعاء وزير الداخلية.
وطلب عضو آخر تفريغ الكاميرات المثبتة حول مكان الواقعة، وضم أقوال الشاهد الذي رسم تمثال للسيدة التي ركنت السيارة المستخدمة في تفجير موكب النائب العام، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حيادتها والقصور الشديد بها.
كما دافع ببطلان التحريات وعدم صحتها، وانتفاء جرائم التمويل وحيازة وإبراز مفرقعات، وانعدام الصلة بين المتهمين والجرائم المثبتة في الأوراق، وتناقض أقوال شهود الإثبات في النيابة وأمام المحكمة، والقصور الطبى في معالجة حالة الشهيد هشام بركات، وانتفاء جريمة الانضمام لجماعة إرهابية.
واختتم ملتمسًا براءة المتهمين، لانتفاء جريمة المشاركة أو العلم بها، واستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة إرهابية.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية، اتهامات عديدة منها تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية الإخوانية المسلحة»، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة، وقياداتهم، ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى «أبوعمر» لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام.
ووجهت لهم تهم قتل النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه من أمر بفض تجمهري جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين، والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مفرقعات، وأسلحة نارية، وبيضاء، وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، لتلقي تدريبات عسكرية «كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس»، ونسبت للمتهميّن 27 و36، اتهامات الشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.