«النقض» تلغي الأحكام في «أحداث الدابودية والهلايل»

قبلت محكمة النقض، الخميس، الطعون المقدمة من المتهمين في قضية أحداث أسوان على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن، والمعروفة إعلاميًا بأحداث «الدابودية والهلايل»، والتى وقعت في يونيو 2014، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من أبناء قبيلتي بنى هلال، والدابودية النوبية.
وقررت المحكمة إلغاء أحكام الإعدام والسجن للمتهمين، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، فيما قررت المحكمة عدم جواز الطعن لمتهمين اثنين، الصادر بحقهما الأحكام غيابيًا.
كانت محكمة جنايات قنا المنعقدة، بمجمع محاكم أسيوط، قد قضت في مايو من العام الماضى، بإحالة أوراق، 25 متهما، بقتل 28 شخصا، في الأحداث التي وقعت بين قبيلتى بنى هلال والدابودية، في القضية رقم 2793 جنايات قسم ثان أسوان لسنة 2014، والمعروفة باسم «مذبحة أسوان»، إلى مفتى الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي في الحكم بالإعدام تجاه المتهمين منهم 15 بعائلة الدابودية و10 من عائلة الهلايل.
ووصل يومها لقاعة المحكمة 86 متهمًا، وقامت قوات خاصة بتأمين قاعة المحكمة بفصل متهمي العائلتين، منعًا لحدوث أي مشاحنات بينهم، وحضر 48 متهمًا من قبيلة بنى هلال و38 متهمًا من قبيلة الدابودية من بين 163 متهمًا.
كانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن تورط 163 متهما في الأحداث من الجانبين، حيث أحيلوا للمحاكمة أمام محكمة جنايات قنا، ونقلت جلسات المحاكمة إلى أسيوط لأسباب أمنية.
واشتملت القضية على سماع 18 شاهد نفى من أبناء قبيلة بنى هلال، و25 شاهد نفى من أبناء قبيلة الدابودية النوبية، و47 شاهد إثبات، وتكونت أوراق القضية من 1760 صفحة
وفى السابع من شهر يونيو من العام الماضى، أصدرت محكمة جنايات قنا، المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، حكمًا بإعدام 26 متهمًا لإدانتهم في أحداث عائلتي الهلايل والدابودية، التي شهدتها أسوان وأسفرت عن مقتل 28 شخصًا، كما عاقبت 21 متهمًا بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن 15 عامًا، و10 متهمين بالسجن 3 سنوات، و3 متهمين بالسجن 10 سنوات، وحبس متهمين سنتين، كما برأت 100 آخرين.
ولجأ أهالى المتهمين، إلى تقديم طعن في الأحكام الصادرة بحق المتهمين، أمام محكمة النقض، والتى استمعت في الأسبوع الماضى، إلى مرافعة دفاع المتهمين الذي استند في طعنه لعدة نقاط قانونية، لإلغاء حكم الإدانة الصادر ضد المتهمين من محكمة جنايات قنا، طالبا إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى، على رأسها الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، ومن جانبها طالبت نيابة النقض بإلغاء عقوبات الإعدام الصادرة عن محكمة أول درجة ضد المدانين في القضية وإعادة المحاكمة.