قالت وزارة الخارجية التركية، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، جرى بمشاركة ديمقراطية فاقت نسبتها ال 85%،واعتبرت أنه "نسبة نموذجية داخل منظمة الأمن والتعاون الأوروبية". وأضافت "الخارجية"، في بيان لها، أن تركيا أقامت تعاوناً دام سنوات طويلة مع مكتب المؤسسات الديمقراطية، وحقوق الإنسان (ODIHR) في منظمة الأمن والتعاون الأوربية فيما يتعلق بمزاولة الأنشطة المتعلقة بمراقبة الانتخابات في تركيا، ولفتت إلى أنه تم توجيه الدعوة للمكتب لمراقبة الاستفتاء. وتابعت أنها سبق وتقدمت إلى بعثة المراقبة بتوصيات حول ضرورة الابتعاد في التقارير التي تعدها عن التقييمات الخاطئة المستندة إلى معلومات منقوصة من شأنها أن تؤدي إلى وقوع أخطاء مادية، وأن تفسح المجال أمام التوجيه الخاطئ . وأعربت "الخارجية" عن أسفها على الجمل والتعبيرات السياسية والاتهامات التي تضمّنها تقرير القرائن والنتائج الأولية الذي أصدره كل من وفد مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (ODIHR) في منظمة الأمن والتعاون الأوربية، ووفد المجلس البرلماني التابع للمجلس الأوروبي، مشيرة إلى أن الوفد قد تجاهل أن الهيئة العليا للانتخابات يضم أيضاً في الوقت الحالي ممثلين عن كافة الأحزاب السياسية المنضوية تحت قبة مجلس الأمة التركي الكبير، كما لايمكن قبول تقييم من قبيل أن الاستفتاء لم يحقق المعايير الدولية. وأوضح البيان، أن قيام مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بالإدلاء بتصريحات سياسية المحتوى تتعلق بالاستفتاء قبل مدة قصيرة من إجرائه يظهر قدوم الوفد إلى تركيا وهو يحمل معه أحكاماً مسبقة، وعدم أخذه للمبادئ المتعلقة بالموضوعية والحيادية بعين الاعتبار.