أحدث تصريح من وزير التموين بشأن «مستحقي الدعم»

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قامت بالفعل، بالتعاون مع الجهات المعنية، بعلاج الخلل بشأن البطاقات التموينية، والذي ظهر نتيجة عدم وجود بيانات لمستفيدين ليست لديهم أرقام قومية، مشددا على أنه لن يتم حذف أي مواطن من منظومة البطاقات التموينية، وأن الاستمارات التي يتم توزيعها على المواطنين لاستكمال بياناتهم توزع دون مقابل مادي «مجانا».
وأضاف «المصيلحي»- في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الخميس، عقب اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزير الاتصالات، المهندس ياسر القاضي، وممثلي الجهات المعنية- أن الهدف من تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين وتنقية البطاقات هو إنشاء قواعد بيانات دقيقة 100%، حتى نستطيع ربط الخدمة مع خدمات أخرى كالتأمين الصحي، موضحا أن وزارة الاتصالات ستدعم مشروع تحديث البيانات وتتحمل التكاليف كاملة، ولن يتحمل المواطن أي تكاليف لتحديث بياناته، وأنه بمجرد تحديث البيانات للمواطنين سيتم تجميع بطاقات بدل الفاقد، وبدل التالف، وإدخالها إلى قاعدة البيانات الجديدة.
وتابع: «تم بالفعل إجراء معالجات في نظم المعلومات الخاصة بمنظومة التموين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ليكون هناك 55 مليونا ونصف المليون مستفيد لديهم بيانات سليمة»، موضحا أنه تمت بالفعل تنقية بيانات 54 مليونا و465 ألف مستفيد، بياناتهم صحيحة، وهناك 19 مليونا يحتاجون إلى استيفاء باقي بياناتهم.
وأشار وزير التموين إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات لتعديل البيانات واستيفائها، حيث تمت بالفعل طباعة 4 ملايين ونصف المليون استمارة، وجارٍ توزيعها بمعرفة الوزارة من خلال مكاتب التموين والبقالين التابعين لمنظومة التموين لتحديث بيانات المستفيدين.
ولفت إلى أنه سيتم إرفاق الاستمارة بصورة من بطاقة الرقم القومي، وصور شهادات الميلاد للأطفال أو القصر، وإيصال الكهرباء، لتكوين ملف كامل لاستكمال البيانات، ثم يتم بعد ذلك إرسال الاستمارات عبر مكاتب البريد إلى مركز معلومات وزارة الإنتاج الحربي، المسؤولة عن تحديث تلك البيانات، بالتعاون مع وزارة التموين.
ودعا وزير التموين المواطنين إلى استكمال البيانات المطلوبة والتدقيق فيها حتى تقوم وزارة التموين بتحمل مسؤولياتها، مشيرا إلى أن تحديث البيانات سيكون خلال شهرى إبريل الجاري ومايو المقبل، وفي حال عدم استكمال البيانات أو توافرها سيُعتبر هذا الشخص غير متواجد، وبالتالي لا يستحق الخدمة.
واستطرد: «الوزارة لن تقوم بصرف مواد تموينية مدعمة لأفراد غير معروفين»، موضحا أن مدة تحديث البيانات مفتوحة حتى 30 يونيو المقبل، وأن الأساس في تقديم الخدمات والدعم سيكون بناء على البيانات المدققة والمؤكدة في قاعدة بيانات وزارة التموين.
وحول الأسعار، قال وزير التموين: «الحكومة تتابع أرصدة كافة السلع الأساسية بشكل أسبوعي بهدف إتاحة جميع السلع الأساسية للمواطنين»، مشيرا إلى أن إتاحة المزيد من السلع بوفرة وفي منافذ كثيرة تساعد على ضبط الأسعار، حيث يوجد بالفعل 750 منفذا متحركا لجهاز الخدمة الوطنية، ونحو 150 منفذا متحركا آخر لجهاز الشرطة، بينما توجد منافذ لوزارة التموين، يصل عددها 250 منفذا متحركا يتم ربطها بالمنافذ الثابتة.
وشدد وزير التموين على أن الحكومة ستضرب بيد من حديد على كل مَن تسول له نفسه استغلال المواطنين، في وقت يتم العمل فيه على إنشاء أسواق منتظمة للسلع في جميع المحافظات، وإنشاء مناطق لوجيستية لتجميع وتغليف السلع.
من جانبه، قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، إن إنشاء قاعدة بيانات المستفيدين من السلع التموينية جزء من استراتيجية أكبر لإنشاء قواعد بيانات للاستفادة منها في تقديم خدمات المواطنين في جميع المجالات الأخرى كالتأمين الصحي، موضحا أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي أدي إلى الحصول على قواعد بيانات صحيحة لنحو 54 مليونا و465 ألف مواطن مستفيد من الخدمات التموينية وغيرها أيضا من الخدمات، وأن هناك 19 مليون مواطن من المستفيدين من الدعم التمويني لديهم أرقام قومي مكررة أو خطأ، وآخرين ليست لديهم أرقام قومية من الأساس.
وأشار وزير الاتصالات إلى أنه يمكن أيضا تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من خلال الموقع الإلكتروني المتاح على شبكة الإنترنت، وهو: «www.tamwin.eg.com»، أو من خلال الاستمارات المرسلة بالبريد، والتي تم توزيعها على مكاتب البريد المختلفة، موضحا أن اللجنة العليا للعدالة الاجتماعية ناقشت خلال اجتماعها آلية التحديث وتوقيتاته، وهناك فترة سماح للمواطنين لتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو المقبل، حتى تكون جميع قواعد البيانات الخاصة بجميع المواطنين المستفيدين سليمة.