انطلاق مؤتمر «مديرى المرور» لبحث حلول الأزمة

نظمت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، الثلاثاء، مؤتمر مديرى إدارات المرور الثامن عشر، تحت شعار «الحلول الجذرية لحل الأزمة المرورية»، بحضور عدد كبير من قيادات المرور الحاليين والسابقين بوزارة الداخلية، وموفدين من القوات المسلحة، والوزارات المعنية بأزمة المرور.
ويأتى المؤتمر، الذى تستمر فعالياته ل3 أيام، فى إطار خطة التدريب السنوية لوزارة الداخلية، بمشاركة عدد من مديرى الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمختلف مديريات الأمن، وقيادات أكاديمية الشرطة، وبحضور عدد من الخبراء المختصين فى مجال المرور، ومراكز البحث العلمى، وأعضاء هيئات التدريس بكليات الهندسة بالجامعات المصرية، وممثلين عن القوات المسلحة ووزارات الصحة والبيئة والنقل والتنمية المحلية والبحث العلمى والتكنولوجيا.
وشدد اللواء علاء الدجوى، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، فى كلمته خلال المؤتمر، على اهتمام الوزارة بتقديم كل أوجه الدعم لإدارات ووحدات المرور على مستوى الجمهورية، بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط، وتدعيم البنية التحتية الحديثة المدعومة بشبكة الكاميرات المتطورة المتصلة بغرف العمليات التى أنشئت لرصد الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والتعامل مع كل المعوقات والأسباب المؤدية للكثافات المرورية لتحقيق تقدم ملحوظ للاستراتيجية الأمنية المرجوة لحل مشكلة المرور، لافتًا إلى عزم أجهزة المرور تطبيق نظام «النقاط»، على سائقى المركبات بأنواعها، ممن يتورطون فى مخالفات مرورية.
وأوضح الدجوى، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أنه سيتم منح صاحب رخصة القيادة، عددا معينا من النقاط لمدة عام، على أن يتم السحب من هذه النقاط تدريجيًا، عقب ارتكابه مخالفة، وأن كل مخالفة تساوى قدرا معينا من النقاط، مشيرًا إلى أن المؤتمر له أهمية كبيرة بالنسبة للمرور، بسبب تواجد عدد كبير من مديرى المرور على مستوى الجمهورية، وعدد من القيادات السابقة المحالة للتقاعد، بهدف تبادل الخبرات والتواصل بين الأجيال لتبادل الرؤى وإيجاد الحلول الجذرية، للوصول إلى توصيات قد تساهم فى حل مشكلات المرور. وأكد مساعد الوزير على أن القيادة السياسية تولى أهمية قصوى للازمة المرورية.
من جانبه أكد اللواء عادل زكى، مدير الإدارة العامة للمرور، على اهتمام وزارة الداخلية بمشكلة المرور، لافتًا إلى أن الكاميرات المعلقة على أكتاف ضباط المرور، تستهدف ضبط الأداء بين الضابط والمواطن، بعدما تبين أنه فى بعض الأوقات تقع تجاوزات فى حق الشرطى.