كشفت مصادر مسؤولة أن رئاسة الوزراء قررت عقد اجتماع للمجموعة الاقتصادية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعد غد، لمناقشة الصيغة شبه النهائية للموازنة العامة للدولة، والتى ستكون الأكبر فى تاريخ الموازنات المصرية. وقالت المصادر إنه من المقرر أن تناقش المجموعة الموازنة العامة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى، الأربعاء المقبل، ومن المقرر- فور انتهاء الاجتماع- إرسال الصيغة شبه النهائية إلى رئاسة الجمهورية، يعقبها إرسال الموازنة فى صيغتها النهائية إلى البرلمان يوم 31 مارس الجارى. وتابعت أنه تم الاتفاق- خلال إعداد الصيغة شبه النهائية- على زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، لمواجهة آثار الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف، وتم الاستقرار على سعر تقديرى للدولار فى الموازنة عند 16 جنيها، وما بين 55 و57 دولارا لبرميل البترول، فى ظل توقعات بارتفاعه خلال الفترة المقبلة من عام 2017- 2018. وأوضحت أن توقعات ارتفاع سعر البرميل، فضلا عن تحرير سعر الصرف، رفعا من حجم دعم الطاقة من المواد البترولية والكهرباء فى الموازنة الجديدة، ليسجل 200 مليار جنيه، وكذلك مؤشرات العجز فى الموازنة الجديدة، والتى ستكون نحو 9.50%. فى سياق متصل، بدأت الحكومة الاستعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى المرتقبة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، بالترويج لمناخ وفرص الاستثمار فى مصر، على خلفية الإصلاحات الاقتصادية التى تخوضها. وناقشت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس، مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، برئاسة عمر مهنا، آليات الترويج لفرص الاستثمار فى مصر، بحضور أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، كما عقدت اجتماعا مع المديرين التنفيذيين وممثلى كبريات الشركات الأمريكية فى مصر. من جهة أخرى، انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانونى ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بمد فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية، لمدة 3 سنوات، تنتهى فى 16 مايو 2020، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الوزراء لمناقشته قريبًا، وفى حالة الموافقة عليه سيُحال إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم مجلس النواب لإقراره. وأعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، شمول التعديلات المقترحة فرض ضريبة دمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة، على أن تبدأ بنسبة 1.25 فى الألف فى العام الأول، ترتفع إلى 1.5 فى الألف فى العام الثانى، ثم إلى 1.75 فى الألف، بدءًا من العام الثالث، لتخفيف الأعباء عن سوق المال المصرية.
