إجراءات احترازية للحوم البرازيلية

أكد إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن جميع المنتجات الغذائية التي يتم استيرادها، بما فيها اللحوم المجمدة، تخضع لفحص دقيق من جانب «الهيئة»، بالإضافة لوزارة الصحة والحجر البيطرى.
وكانت السلطات البرازيلية أوقفت نحو 33 مسؤولا حكوميا عن العمل، فضلا عن إغلاق 3 مصانع لحوم وفحص 18 مصنعا أخرى هناك، مع تصاعد اتهامات ببيع عدد من الشركات الكبرى البرازيلية كميات من اللحوم والدواجن الفاسدة.
وقال «جابر»، ل«المصرى اليوم»، إن الفحص يتم بناء للمواصفة القياسية المصرية المحددة لكل منتج، ولا تتم الموافقة على دخول أي شحنة إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات، ورفض الشحنات المخالفة بإعدامها أو إعادة تصديرها مرة أخرى.
وأوضح أنه يتم سحب العينات من الشحنة التي يتم فحصها من خلال أسلوب علمى، بحيث تكون العينات تتناسب مع كمية الشحنة الإجمالية، فضلا عن أخذ عدة عينات من كل صنف إذا كانت الشحنة متنوعة بين عدة أصناف وليس من صنف واحد. وأعلن تشديد الإجراءات الاحترازية بصورة أكبر للواردات القادمة من اللحوم البرازيلية بعد ما تم إعلانه من وجود مخالفات لدى بعض الشركات المصدرة هناك، وأن الهيئة مستمرة في تطبيق آليات الرقابة على كافة الواردات.
وذكر أن هيئة الخدمات البيطرية هي الجهة المسؤولة عن منح الموافقة الاستيرادية لمن لديه رغبة في استيراد لحوم، وحال ظهور مشاكل في أي من المناشئ الأجنبية الموردة للحوم إلى مصر تتوقف الهيئة تماما عن إصدار هذه التصاريح والموافقات لحين التأكد من سلامة المنتجات لدى هذه الدول.
من جانبها أصدرت شركة «جى بى إس»، أكبر شركة منتجة للحوم في العالم، وأكبر مصدر للحوم البرازيلية، بيانا توضيحيا، للرد على عمليات الشرطة الاتحادية التي نفذتها هناك في 17 مارس الحالى، أكدت فيه أن القرار الصادر من المحكمة الاتحادية، والذى تم بموجبه حملة المداهمات على مصانع إنتاج اللحوم والدواجن في البرازيل، لم يذكر أي مخالفات صحية مرتكبة، في مصانع الشركة، ولم يتطرق لذكر جودة منتجات الشركة أو علامتها التجارية.
وأضاف البيان الصادر، الأحد، أن كافة الحالات المؤسفة التي نشرتها وسائل الإعلام بشأن منتجات مغشوشة لم تشمل على أي علامة تجارية للشركة، ولم يتم إغلاق أي من مصانعها من قبل السلطات المعنية، كما نفت الشركة في البيان ما ذكرته وسائل الإعلام، مؤكدة أن التدابير الأمنية والإجراءات القانونية للعملية لم تشمل أيا من أعضاء مجلس إدارة الشركة، كما لم تشمل التحقيقات الحالية أي موظف، وأن الشركة لم تتغاض عن أي سوء سلوك من جانب موظفيها وتتخذ في هذه الحالة كافة الإجراءات اللازمة.
وأشارت الشركة إلى أنها أكبر منتج للحوم ولديها ما يقرب من 234 فرعا، وتصدر منتجاتها إلى 150 دولة، منها الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، وهى تخضع لتدقيق سنوى من قبل البعثات الصحية الدولية، كما أنها حاصلة على شهادة «اتحاد تجار التجزئة البريطانيين»، والذى يعد المرجعية العالمية الدولية فيما يتعلق بمراقبة جودة إنتاج اللحوم، كما أنها خضعت خلال آخر عامين لأكثر من 340 عملية تدقيق للجودة. في سياق متصل، كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالى لحوم الأبقار المستوردة من البرازيل خلال عام 2015 بلغت نحو 297 طنا، بتكلفة نحو 7.6 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى واردات الكبدة البقرى المجمدة نحو 15 طنا خلال عام 2015، بقيمة بلغت 184 ألف جنيه.