رئيس «التنمية السياحية» ل«المصري اليوم»: السياحة العلاجية تدخل حيز التنفيذ قريباً

قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، إن الهيئة استطاعت تحقيق الفائض الحكومى قبل نهاية العام المالى الجارى بثلاثة شهور ونصف، وبنسبة بلغت 113% واستطاعت تجاوز الأثر المترتب على تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والذى صاحبه انسحاب بعض المستثمرين من المشروعات.
وأضاف في حواره ل«المصرى اليوم»، أن الهيئة تتجه لتنمية السياحة العلاجية بمرسى علم قريبا، وأن المشروع النووى في الضبعة لن يؤثر على الاستثمار السياحى في الساحل الشمالى الغربى، لافتا إلى أن الهيئة ترحب بتمويل المستثمرين الأتراك لمشروعات سياحية، إذن رأس المال قادم بشكل شرعى وقانونى وفى سياق الأطر المصرية.. وإلى نص الحوار:
سراج الدين سعد
■ بداية ما حجم المستهدف تحقيقه بالنسبة لهيئة التنمية السياحية للعام المالى الجارى؟
- المستهدف خلال العام المالى الجارى، تحقيق إيرادات 700 مليون جنيه، وتحقيق فائض حكومى لا يقل عن 432 مليون جنيه.
■ ماذا تعنى بالفائض الحكومى؟
- الفائض الحكومى يعنى الفارق بين حجم المصروفات وحجم الإيرادات، فهناك توازنات مع وزارة المالية يجب أن تراعى عند وضع الموازنات التقديرية، حيث يتم تحديد قيمة المصروفات والإيرادات، والفارق بينهم يعود إلى الخزانة العامة للدولة.
■ أين تقف هيئة التنمية السياحية من تحقيق الإيرادات والفائض الحكومى؟
- حققنا 625 مليون جنيه قبل انقضاء العام المالى ب3.5 أشهر، وبنسبة بلغت 113%، والفائض الصافى الذي تم سداده 488 مليون جنيه، وذلك يعنى تحقيق إيراد مرتفع، وترشيدا للإنفاق العام، وقصر الإنفاق على الإنفاق الإيجابى، أي تطبيق سياسة الصرف على الأمور الحتمية والسيطرة على الاستخدامات.
■ كيف واجهت الهيئة الآثار التي ترتبت على تحرير سعر صرف؟
- من خلال قواعد مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، حيث يوجد نوع من المرونة في منهجية التعامل مع شركات التنمية والاستثمار في تحصيل الالتزامات المالية بالنسبة للمستثمر الذي لديه التزامات قديمة، فالمنهجية التي وضعها مجلس الإدارة بها سياسة تسمى سياسة تحريك الالتزام المالى، وليس إسقاط أي التزام مالى، بمعنى المرونة في التعامل، أي عدم فرض سداد الالتزام المالى بالكامل، ولا تتركه «صفر سداد» أي تحصيل جانب من الالتزام المالى.
■ ماذا عن آليات التطبيق؟
- من خلال إعادة هيكلة الالتزام المالى، وفق ضوابط، ودراسة حالة كل قطاع، طبقا لأوضاع المنطقة ونسب تنفيذ المشروع، وعناصر المشروع وبحسب ما إذا كانت وحدات إقامة أو وحدات فندقية، أي عمل موائمة، في ظل ظروف تراجع حجم السياحة الوافدة، ولو لدينا مشروع فندقى يحاول البقاء والاستمرار في العمل والحفاظ على العمالة، يجب أن نضع ذلك في الاعتبار عند تحريك الالتزام المالى، ونقوم بدراسة كل قطاع، ولدينا 60 مركزا سياحيا نقوم بالنظر في معدلات الإقامة فيها ونسب التنفيذ، ثم نتفاوض مع المستثمر على معدل السداد، وفى تلك المرحلة لدى مجلس إدارة الهيئة توجه بعدم إثقال كاهل مستثمرى الفنادق بأعباء في الفترة الحالية.
■ في ظل تلك السياسة هل يتم إسقاط الغرامات أم تحصيلها؟
- يتم تحصيل الغرامة، وتسقط كونها حقا للدولة، بينما التأجيل يأتى في سياق ظروف صناعة السياحة.
■ ما روافد الإيرادات بالنسبة لهيئة التنمية السياحية؟
- لدينا مصدران للإيرادات، الأول التخصصات الموجودة والمستقرة، وعليها التزامات مالية وأقساط، والثانى تخصيص جديد، وكان المعمول به في موازنات الهيئة أن يتم التحصيل بنسبة 50% من المشروعات القديمة مقابل 50% من المشروعات الجديدة، ونظرا لظروف القطاع فحاليا النسبة 60% من المشروعات القديمة مقابل 40% من المشروعات الجديدة.
■ لماذا تم تغير سياسة تمويل إيرادات الهيئة؟
- نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف.
■ هل ألقى تحرير سعر الصرف بظلاله على المشروعات؟
- بالطبع، فهناك بعض المستثمرين انسحبوا بعد تحرير سعر الصرف، نتيجة لعدم القدرة على سداد دفعة المقدم، نظرا لأن الأرض يتم بيعها بالدولار، ويمكن سداد الالتزام بالجنيه بما يوازى القيمة الدولارية، وقت السداد وليس في تاريخ الارتباط، وهنا جوهر الأمر حيث إن المستثمر ارتبط مع الهيئة قبل قرار تحرير سعر الصرف حينما كان سعر الدولار 8.88 جنيه، ووقت السداد كان سعر الدولار قد تغير بشكل لم يمكنه من سداد دفعة المقدم، لكن في المقابل هناك من استمر وسدد الالتزام المالى.
■ ما عدد المشروعات والمساحات التي تم تخصيصها عقب تحرير سعر صرف الدولار؟
- تم تخصيص 36 مشروعا على مساحة 16.5 مليون متر وشكلوا 40% من حجم إيرادات الهيئة.
■ أين تقع تلك المشروعات؟
- هناك مشروعات في رأس سدر، وأخرى في العين السخنة، والبحر الأحمر والساحل الشمالى الغربى، وال36 مشروعا يغطون بشكل عام مناطق التنمية الخاضعة لولاية الهيئة، وفى ظل معطيات الوضع الراهن يعتبر أمرا جيدا، بشهادة من الجهاز الوطنى لاستخدامات أرضى الدولة، ونحن نطمح في تحقيق المزيد.
سراج الدين سعد
■ ما طبيعة المشروعات الجديدة؟
- بعضها توسع لمشروعات قائمة بالفعل، والبعض الآخر يتضمن عقارات سياحية، وجزء فندقة، وآخر ترفيه، ونظرا للظرف الراهن للسياحة الوافدة نحاول تخفيض الطاقة الفندقية، لكن نستوعب الخدمات والعناصر الترفيهة بشكل أكبر.
■ هناك اتجاه عالمى نحو صناعة الترفيه كمكون أساسى في صناعة السياحة هل لدينا نفس التوجه في الاستثمار السياحى؟
- مخططات التنمية السياحية تفرد مساحات متباينة وفى مناطق متنوعة لذلك النمط كمشروع في حد ذاته، لكن الطلب، نحن نطرح بينما هناك قصور في الطلب من جانب المستثمرين، وهناك نوع من الإحجام عن صناعة الترفيه الكبرى خاصة في المناطق البعيدة مثل مرسى علم ونبق.
■ ما الخدمات التي تستهدفها مشروعات التنمية السياحية خلال العام المالى الجارى؟
- نستهدف 7 أنماط، الخدمات الشاطئية، وخدمات رياضية، وخدمات الترفيه، والخدمات التجارية، والخدمات الإدارية، والخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، وقريبا سنعلن عن دخول نمط السياحة العلاجية حيز التنفيذ بمرسى علم.
■ هناك مجموعة من المستثمرين الأتراك لديهم توجه للدخول في شراكات مع مصريين هل ستقبل مصر؟
- أهلا وسهلا، حال وجود مواقع للتنمية، لكن الأمر يحتاج إلى جهد تسويقى، ونحن كهيئة ليس لدينا مانع، إذا كان رأس المال الوافد قادما بشكل شرعى وقانونى ووفق الأطر المصرية، ويتم عبر طريقين عقود شراكة وتطوير أو من خلال الكيان القانونى نفسه، بشراء أسهم.
■ هل مشروع محطة الضبعة النووية سيؤثر على السياحة في تلك المنطقة؟
- لن يكون للمحطة أي تأثير سلبى على المشروعات السياحية، لأن المشروع آمن وخضع لدراسات دقيقة، والمتخصصون لديهم إجماع على عدم تأثيره على المنطقة السياحية، ودعنى أقل إن هناك دولا تقيم مثل تلك المشروعات في مناطق سكانية، ويجب أن ننظر للأمر من جانب اعتبارات أهمية الملف بالنسبة لمصر.
■ هل انتهت أزمة المستقرات العمرانية؟
- نعم، وهناك ارتباطات قانونية لإقامة مراكز تنمية سياحية متكاملة، كما يحصلون على نصيب عادل، إضافة إلى أنهم شركاء في عملية التنمية، ويستفيدون منها سواء من خلال فرص العمل التي تتيح مشاركتهم في تنفيذ الخدمات المكملة للمشروعات، أو إقامة بعض المشروعات في الظهير الخلفى، كما أن السكان المحليين أصبح لديهم وعى كبير بأهمية التنمية السياحية، وهناك 3 مشروعات ذات مساحات كبيرة في الساحل الشمالى الغربى تصلح لتكون مراكز تنمية متكاملة.