تأجيل دعوى «الإنترفيرون المصري» ل 30 أبريل.. وخبير يحدد صلاحيته لعلاج «فيروس C»

قررت محكمة القضاء الإداري، السبت، تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي، المطالبة بإلغاء قرار وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي باعتماد «الإنترفيرون» المحلي لعلاج مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي، «فيروس سي»، إلى جلسة 30 أبريل الجاري.
وأمرت المحكمة بندب خبير طبي محايد لإبداء الرأي في مدى صلاحية «الإنترفيرون» المحلي في العلاج، والمقارنة بينه وبين نظيره الأجنبي في هذا الشأن.
وذكر المرضى أصحاب الدعوى، أن «الإنترفيرون» المصري لا تزال تجرى عليه أبحاث لتحديد مدى صلاحيته في علاج الالتهاب الكبدي الوبائي، وأنه تم ترخيصه منذ عام 2004، دون المرور بالاختبارات الإكلينيكية المعهودة من المراحل الأولى والثانية والثالثة، وتم تعميمه منذ عام 2008 دون إجراء الدراسات الكافية، مشيرين إلى أنه تم إجراء دراسات على المرضى داخل هيئة التأمين الصحي, على الرغم من أن الهيئة جهة علاج وليست جهة بحث علمي.
وأرفقت هيئة الدفاع عن المرضى شهادات من أساتذة مخصصين في علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد الناتجة عن الإصابة بفيروس سي، تفيد بأن الإنترفيرون المصري علاج غير مجدٍ، ولم تتم عليه التجارب والأبحاث العلمية المتعارف عليها دوليا، وأن مرضى التأمين الصحي ضحية لهذا الدواء غير الفعال.
وتضمنت المرفقات أيضا توصيات المؤتمر الثامن للمجموعة المصرية لدراسة الجديد في أمراض الكبد والجهاز الهضمي الذي عقد في فبراير 2010 بالعين السخنة بحضور 150 أستاذًا للكبد بالجامعات والمراكز البحثية للكبد ووزارة الصحة، التي رأت أن الأبحاث غير كافية لتقييم العقار وضرورة الإشراف من قبل لجنة مختصة من أساتذة الكبد على الأبحاث العلمية الخاصة بالعقار، وأرفقوا شهادة من جامعة عين شمس تؤكد أنه لم تجر أي أبحاث علمية على استخدام عقار الإنترفيرون المصري التي تنتجه شركة «مينافارم».