«النواب» يوافق على ميزانية البرلمان دون إبداء ملاحظات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الثلاثاء، على ميزانية البرلمان عن موازنة 2014 2015، دون إبداء أي ملاحظات من النواب عليها.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، تعليقاً على الحساب الختامى لموازنة المجلس، إن تكلفة النائب البرلمانى في مصر من الناحية الاقتصادية هي أقل تكلفة للنواب على مستوى العالم من بين 180 برلماناً من المدرجين في البرلمان الدولى.
وأضاف «عبدالعال» أن البند الخاص بأجور العاملين يزداد سنوياً بواقع 150 مليون جنيه، بعد ضم موظفى مجلس الشورى، مشيراً إلى أنه يعلن عن هذا حتى يطلع الرأى العام على أدق تفاصيل ميزانية المجلس، وحتى لا يزايد أحد.
وتابع عبدالعال أن فرق تكلفة البرلمان في موازنة العام المالى 2015 2016، عن العام المالى السابق له تبلغ 220 مليون جنيه، قائلاً: «يعنى تكلفة المجلس كله كانت كده 220 مليون جنيه فقط وهى أقل موازنة مجلس على مستوى العالم، وهذا الرقم اللى كان هيتم توفيره من الموازنة لو لم يكن هناك برلمان».
ووافق مجلس النواب في جلسته، الثلاثاء، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها «الجهات المعاونة» عن السنة المالية 2014-2015.
في سياق متصل، قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إعادة صياغة المادتين 18 و19 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، أخذا في الاعتبار رأى مجلس الدولة الذي أكد وجود شبهة عدم دستورية في المادتين، مطالبة بأن تكون النسب الواردة بالمادتين من الأرباح وليس إجمالى الأجور.
وتنص مادة 18 بمشروع القانون على: «يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى، ويختص بتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومى، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وتحديد اختصاصاته الأخرى والمعاملة المالية لرئيس أعضاء مجلس الإدارة وفروعه في المحافظات، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه».
فيما تنص المادة 19 على: «تتكون موارد الصندوق من 1% من إجمالى الأجور الأساسية الشهرية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والتى يعمل بها 30 عاملا فأكثر، بحد أدنى 5 جنيهات، وبحد أقصى 20 جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في القانون».