سحر نصر: هدفنا أن يكون قانون الاستثمار جاذبًا للقطاع السياحي

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة استماع لعدد من المستثمرين في مجال السياحة حول قانون الاستثمار بمجلس النواب، بحضور يحيى راشد، وزير السياحة، وسحر طلعت، رئيسة لجنة السياحة بالمجلس، وعمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وذكرت وزارة الاستثمار، في بيان لها، الثلاثاء، أن الوزيرة تقدمت بالشكر والتقدير للنواب والمستثمرين على حضورهم جلسة الاستماع حول قانون الاستثمار، مؤكدة أنها عندما تولت وزارة الاستثمار كان القانون قدم إلى مجلس النواب، وهى حريصة على التحرك سريعا للتصديق وتفعيل القانون، مشيرة إلى أنها طلبت من الهيئة العامة للاستثمار إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب، مؤكدة أن الأهم من إقرار القانون تفعيله بعد ذلك، وكذلك تفعيل كل القوانين المكملة لقانون الاستثمار لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار.
وأوضحت الوزيرة أنها حريصة على الاستماع إلى المستثمرين في السياحة، لأنهم أكثر من يعرفون التحديات التي تواجههم، في إطار حرص الوزارة على أن يكون قانون الاستثمار جاذبا للقطاع السياحي، مؤكدة أن الوزارة تعمل مع باقي الوزارات كفريق واحد من أجل زيادة تدفق الاستثمارات.
ودعت الوزيرة إلى التفريق بين التحديات التي يواجهها قطاع السياحة في الوقت الحالي، حيث تشير كافة المؤشرات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا للأوضاع الاقتصادية والسياحية، وبين وضع قانون للاستثمار بهدف تسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين.
وأكدت وزيرة الاستثمار أنها تعمل مع الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبي على حد سواء، وأنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر لابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خاصة أن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي هي أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلي.
وأشارت الوزيرة إلى أن حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهم هدف لا تراجع عنه وأولوية أولى على أجندة وزارة الاستثمار، حيث إن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات التي ستنعكس إيجابا على زيادة معدلات النمو، وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب، باعتبار أن ذلك الهدف الأهم للحكومة، وهو تقليل البطالة، وإتاحة المزيد من فرص العمل.
وذكرت الوزيرة أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلفها بإعداد مذكرة حول البعد الاقتصادي لتأشيرة الدخول لمصر، في إطار حرص الحكومة على جذب المستثمرين.
وردا على سؤال حول جهد الوزارة في إزالة الألغام، أوضحت الوزيرة أنها قامت بتحويل الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام إلى المركز الوطني المصري لإزالة الألغام والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن منظومة العمل ستتركز على 5 محاور، وهي: التوعية للأطفال بخطورة الألغام، وتوفير حياة كريمة للمتضررين والمصابين أثناء إزالة الألغام، حيث تم تدشين مركز الأطراف الصناعية فى محافظة مطروح، فضلا عن توفير منح من الشركاء في التنمية لمساعدة المتضررين وأسرهم فى دعم إقامة مشروعات صغيرة لتحسين مستوى معيشتهم.
وأكد وزير السياحة احتياج مصر لزيادة الاستثمارات في مجال السياحة، موضحا أنه يجب دعم قانون الاستثمار من أجل زيادة التدفق المالي الأجنبي لمصر.
وأكدت سحر طلعت، رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستقف مع المستثمرين فى مجال السياحة، موضحة أن المناطق النائية فى السياحة ستكون فى أفضل حال.
ودعا عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المستثمرين، إلى إرسال أي تعديلات تخص السياحة فى قانون الاستثمار.
وأعرب عدد من المستثمرين عن رغبتهم في زيادة الحوافز لمستثمري قطاع السياحة في المرحلة الحالية، نظرا لما عانى منه القطاع خلال السنوات الماضية.
وأكد عدد من النواب ضرورة تضافر جهود الدولة من أجل إنجاح السياحة، لدورها الكبير في تنمية الاقتصاد، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في المناطق الجاذبة للسائحين، داعين المستثمرين إلى الوقوف بجانب الدولة لعودة السياحة إلى سابق عهدها.