مصادر: إطلاق سراح «مسجوني العفو» من السجون مباشرة.. ومعظمهم طلاب جامعات

بدأت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، الإثنين، استعداداتها على قدم وساق لتنفيذ القرار الجمهوري الصادر بشأن العفو الرئاسي عن 203 مساجين في قضايا تظاهر وتجمهر.
وقالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية ل«المصري اليوم»، الإثنين، إن مصلحة السجون تنتظر ورود القرار الجمهوري الصادر، الإثنين، لإطلاق سراح السجناء المشمولين بالعفو الرئاسي، مشيرة إلى أنه جرى فحص المشمولين مبدئيا للتأكد من عدم كونهم مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، على أن يتم الكشف عليهم مرة أخرى وبصفة نهائية قبل إطلاق سراحهم مباشرة.
وأضافت المصادر أن النزلاء سيتم الإفراج عنهم من أبواب السجون مباشرة، على أن يُطلق سراح النزلاء بالمنطقة المركزية من سجن مزرعة طرة، وسجناء الأقاليم كل من أسوار سجونهم، دون ترحيلهم إلى أقسام الشرطة، وهو ما أقره القانون في حالات الإفراج بقرار جمهوري، مشيرة إلى أن وقائع الإفراج عن النزلاء ستجري في ظل إجراءات أمنية مشددة، وتوجيه تعليمات للأسر المنتظرة لذويها من السجناء بالامتثال لتعليمات وتوجيهات الأمن خلال وقائع الإفراج.
ولفتت المصادر إلى أن التحريات التي جرت عن المتوقع إفراجهم دلت على أنهم لم يدانوا في قضايا عنف أو قضايا مخلة بالشرف، وأن معظمهم من طلاب الجامعات، الذين تورطوا في أحداث للتظاهر جرت خلال الفترات الماضية بمناطق متفرقة بالجمهورية، مشيرة إلى أن الأسماء الواردة في تحريات العفو جاءت معظمها من طلاب الجامعات حرصاً على مستقبلهم.
وشددت المصادر الأمنية على أن تعليمات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، شددت على ضرورة تسهيل إجراءات الإفراج عن المعفو عنهم، في ظل السياسات العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية، بحيث يتم فحصهم جنائيا داخل مناطق السجون، والإفراج عنهم منها مباشرة دون ترحيلهم إلى أقسام الشرطة التابعين لها.
وأكدت المصادر أن مصلحة السجون هي جهة تنفيذ للقرار فقط، وأن هناك خططا إجرائية وفنية وقانونية لفحص أي أسماء قد ترد في قرارات مماثلة من أجل تسهيل الإجراءات.