القاهرة تستضيف أولى اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر ونيوزيلندا

استضاف قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أولى اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر ونيوزيلندا المعنية بمناقشة سبل تنمية التبادل التجاري بين البلدين.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم أن الجانب المصري ترأسه سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، في حين ترأس الجانب النيوزيلندي جيف لانجلي، مساعد وزير الخارجية والتجارة النيوزيلندية.
وأضافت أنه شارك في الاجتماعات سفير نيوزيلندا بالقاهرة والوفد المرافق لهما والجهات المصرية ممثلة في ممثلي وزارة التجارة والصناعة والحجر البيطري والحجر الزراعي والهيئة الاقتصادية لقناه السويس وكذا مصلحة الجمارك إلى جانب مصطفى إبراهيم ممثلا عن جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري النيوزيلندي.
وأوضحت أن انعقاد الدورة الأولى للجنة التجارية المشتركة يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس طارق قابيل- وزير التجارة والصناعة- بأهمية فتح قنوات اتصال مع كافة الدول لتسهيل سبل التبادل التجاري وتذليل العقبات التي تواجه سيل الصادرات المصرية، وكان قد تم توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في 14 نوفمبر 2016 بمقر قطاع الاتفاقات التجارية لتعزيز التعاون بين البلدين، والمُضي قُدمًا في التعاون التجاري بين الدول وتمهيد الطريق أمام القطاع الخاصة لزيادة أنشطته في كلا البلدين.
من جانبه، أكد سعيد عبدالله أن حركة التبادل التجاري لا ترقى لتطلعات البلدين وأن هناك العديد من الفرص التي يتعين على كلا البلدين استخدامها للدفع بعلاقات التبادل التجاري قُدمًا، والتأكيد على زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق النيوزيلندي؛ لا سيما الموالح وعنب المائدة.
وتمثّلت أهم ثمار اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة في التنسيق بين الهيئات الحجرية المصرية الزراعية والبيطرية ونظيرتها النيوزيلندية في تسهيل عملية نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق النيوزيلندي حيث ناقش الجانبان المشاكل الحالية التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية بصفه عامه والموالح والعنب بصفة خاصة وتم الاتفاق على تبادل الملفات الفنية على ان يتم البدء الفعلي لاعتماد الإجراءات الحجرية في عام 2018، كما تم اعتماد عدد من المجازر النيوزيلندية المُصدرة للحلوم الحلال إلى السوق المصري إلى جانب التأكيد على الاستفادة من الخبرة والتقدم العلمي والتكنولوجي النيوزيلندي والاتفاق على تقديم الجانب النيوزيلندي مجموعة من البرامج التدريبية في مجالات المفاوضات التجارية وقواعد المنشأ والتدريب المهني إلى المسؤولين الحكوميين في مصر.
من جانبه، أكد جيف لانجلي رئيس الوفد النيوزيلندي ومساعد وزير الخارجية النيوزيلندية على الرغبة الصادقة لدى بلاده في مساعدة مصر والدفع بعلاقات التبادل التجاري إلى جانب استغلال الفرص المتاحة لدى الجانبين لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
من جانبها، عرضتْ ممثلة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنقطة والمتمثلة في الخدمات اللوجستية ومشروعات الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة إلى جانب عرض نبذة عن شبكة الموانئ التي تتميز بها المنطقة، إلى جانب التأكيد على حزمة القوانين الاستثمارية والتي تمنح المستثمرين الأجانب العديد من الحوافز الاستثمارية.
وفي تعليقه على المشاريع الاستثمارية في مصر وتحديدًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد سعيد عبدالله أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي بنفسه اهتمامًا فائقًا ومتابعة للأنشطة الاستثمارية التي تجري في المنطقة الاقتصادية، وأن الجانب المصري يرحب بالمستثمرين النيوزيلنديين لزيارة مصر والاستفادة من شبكة الاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر مع أفريقيا والدول العربية والاتحاد الأوروبي ومجموعة دول الافتا (سويسرا وأيسلندا والنرويج وإمارة ليخنشتاين) وتركيا