«فيتش» تتوقع نموًا اقتصاديًا قويًا فى مصر فى 2018

قالت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتمانى، الخميس، إن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى في مصر، وتدفقات رؤوس الأموال الخاصة، وارتفاع قيمة الجنيه، كلها أمور تشير لتحقيق مصر مزيداً من التقدم على صعيد إعادة التوازن الاقتصادى الخارجى تدريجياً منذ مطلع 2017.
وأكدت الوكالة، في بيان اليوم، أنه إذا تمكنت الحكومة المصرية من الحفاظ على التقدم الذي أحرزته مؤخراً، فإن السنة المالية التي تبدأ في يوليو 2018، ستشهد نمواً قوياً، يبلغ 4.5% مقارنة ب3.3 في 2017، حيث ستتراجع معدلات التخضم وتؤتى التدابير الاقتصادية الجديدة ثمارها، مع توقعات بانخفاض كبير في العجز الابتدائى، ونسبة الدين العام من إجمالى الناتج المحلى.
وأضافت «فيتش» أن تحقيق مصر مزيداً من الاندماج المالى إلى جانب إعادة التوازن الخارجى، سيحسن بدوره التصنيف الائتمانى السيادى لها في عام 2018، مشيرة إلى وجود بعض التحديات في سبيل تحقيق تلك الأهداف، تتمثل في الخطر الذي قد تعكسه الاضطرابات الاجتماعية، وقالت إنه حتى إذا كانت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة تعكس تقدماً بطيئاً، فإن الأمر سيستغرق عدة سنوات لخفض الدين العام للحكومة عند مستويات ملائمة.
وأشارت الوكالة إلى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 26 مليار دولار في نهاية يناير الماضى، مقارنة ب24 مليار في نهاية ديسمبر، في زيادة حوالى 10 مليارات دولار، عن يوليو 2016، كما ارتفعت قيمة الجنيه بنسبة 20% مقابل الدولار منذ ديسمبر الماضى، لافتة إلى الدور الذي لعبته تدفقات تحويلات المغتربين بعد التعويم، وتراجع الضغوط التي تفرضها الواردات، إضافة إلى عائدات السندات الحكومية، في هذا الارتفاع، وأكدت الوكالة أن هذه التطورات الإيجابية للاقتصاد المصرى يعكسها تدفق الأموال من المؤسسات المالية الثنائية ومتعددة الأطراف، أبرزها صندوق النقد الدولى.
وقالت الوكالة إن مصر تمضى في المسار العام الذي توقعته عندما وضعت مصر عند التصنيف (B مستقر) في ديسمبر الماضى، أي بعد التعويم، وتصديق النقد على القرض، مشيرة إلى أن الارتفاع في الاحتياطى النقدى، البالغ قيمته 10 مليارات، كان أقوى بشكل طفيف من توقعات الوكالة، والذى يرجع جزئياً إلى طرح الحكومة أذون خزانة وسندات دولارية في يناير الماضى.
وأضافت أن حصول مصر على القرض وتطبيق القيمة المضافة، والسيطرة على تنامى أجور الخدمة المدنية، كلها أمور تشير إلى أن الحكومة المصرية حققت الأهداف المالية، وأن اتجاهها لخفض دعم الطاقة وغيرها من التدابير يشير إلى أن الموازنة الجديدة ستحقق الأهداف العامة المنشودة على نطاق واسع.
وتابعت الوكالة أن قدرة الحكومة المصرية على تحقيق التوازن المالى، وتحقيق إصلاحات اقتصادية مع تفادى مخاطر ردود الفعل المجتمعية، كلها أمور يتم وضعها في الاعتبار عند تحديد التصنيف الائتمانى السيادى للدول، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى معالجة ردود الفعل هذه من خلال زيادة الإنفاق الاجتماعى، وغيرها من التدابير مثل تحسين خدمة توفير الكهرباء.