ليبيون فى «اللجنة المصرية»: جمع الفرقاء خطوة على طريق الحل

أكد ليبيون مشاركون فى أعمال اللجنة المصرية لحل الأزمة الليبية التى استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية على مدار 15 لقاء، «نجاح اللجنة فى جمع فرقاء ليبيا كخطوة أولى على طريق الحل»، وهو ما وضح عن طريق الإعلان عن المبادرة المصرية.
وتتضمن هذه المبادرة تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبحد أقصى 15 عضواً عن كل مجلس للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الاتفاق السياسى، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لاعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه فى الاتفاق السياسى الليبى، وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى وذلك فى إطار معالجة كل القضايا العالقة، وضمن صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها، فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين، والعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير المقبل واتساقاً مع ما نص عليه الاتفاق السياسى الليبى.
وقال الكاتب الصحفى الليبى عبدالباسط بن هامل، أحد المشاركين فى لقاءات الأطراف الليبية بالقاهرة: «ما تمتلكه مصر ربما لا تمتلكه دول الجوار الليبى بحكم العوامل الاجتماعية وعوامل المصاهرة، وتاريخياً، بحكم العلاقة فى عمليات الجهاد المشتركة والحدود والقبائل العربية المتداخلة بين البلدين، وأن لمصر دورا على مدار السبعين عاما فى ليبيا ما يكسبها عوامل القبول لكل الأطراف الليبية ويجعلها على مسافة واحدة من كل الفصائل، خاصة الشعب الليبى».
وأضاف «بن هامل» أن انطلاقة القاهرة لجمع الفرقاء الليبيين لم تكن مبنية على فكرة مصرية معينة، لكنها كانت على أساس الاستماع لكل الأطراف، وهو لم يكن موجودا حتى بالنسبة للبعثة الدولية التى لديها أجندة وملفات معينة ومشروع متكامل مثل باقى الطروحات العربية الأخرى، ورغم ذلك فإن القاهرة لم تتجاهل دور المجتمع الدولى ولا دول الجوار، وكانت الاتفاقيات الدولية حاضرة فى كل الاجتماعات التى تمت بالرعاية المصرية، وكان للقاهرة دور فى حل الأزمة سياسيا ما أحدث النقلة النوعية فى الأزمة الليبية، وكان أهمها تحديد فترة انتقالية وأن تكون هناك انتخابات فى فبراير المقبل، وهو مطلب لأغلب فصائل الشعب الليبى.
وأكد زياد عقل، أحد الباحثين فى الشأن الليبى، أن سياسة اللجنة كانت مبنية على كل الاتجاهات سياسيا وشعبيا وبرلمانيا، وحتى على مستوى أصحاب القرار، ما ساهم فى حضور كل الفرقاء للقاهرة سواء كان كتلة الجنوب أو مجلس النواب والمشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى قبول المجلس الرئاسى الحضور وقبوله بالتعديلات، ومشاركة كتلة ال94 المقاطعين لأول مرة مع أعضاء المجلس الرئاسى، وبحث مواطن الخلل فى الاتفاق السياسى «الصخيرات» وتعديلها بما لا يخل بالاتفاق، وبالتالى يمثل الوصول لمرحلة مهمة جدا، تمكن من عبور عديد من العقبات فى طريق حل الأزمة، وكل هذا التقدم يرجع إلى نجاح الدور المصرى الذى أولى اهتماما خاصا بالأزمة منذ بدايتها، وشاهدنا لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع أغلب الأطراف الليبية كدليل على حرص القيادة المصرية بأعلى مستوياتها على إيجاد حل للأزمة.
وقال «عقل» إن المصالحة الليبية لن تبنى إلا على القديم والجديد، وترك الأخذ بمنظور «هذا من النظام السابق وهذا النظام الجديد»، وأنه لا يمكن تهميش أحد إلا مَن تلطخت يده بالدماء، وهذا سيكون له جانب قانونى وجانب آخر بعيد على الحوار، ونحن الآن بصدد توحيد الجهود للحفاظ على هوية الدولة الليبية.
وأكدت مصادر دبلوماسية مطلعة حيادية الجهود المصرية المبذولة لحل الأزمة الليبية، مشيرة إلى أهمية ال 15 لقاء التى استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وأنها تعد فرصة ذهبية للخروج من النفق المظلم، داعية الأطراف الليبية إلى ضرورة الاستفادة من نتائج تلك اللقاءات للخروج من الأزمة الحالية.
وأضافت المصادر: «ليبيا تكتسب اهتماماً متزايداً من مصر خلال المرحلة الراهنة ارتباطاً بحقيقة العلاقات الأزلية (المصرية- الليبية) واعتبارات الجوار الجغرافى والتاريخى والقبلى والتداخل الاجتماعى، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومى بالبلدين»، مفسرا الجهود المصرية المبذولة لحل الأزمة الليبية بقوله: «رغم توثيق الاتفاق السياسى بالصخيرات فى منتصف ديسمبر 2015 واعتباره من قبل المجتمع الدولى الإطار الأساسى لمعالجة الأزمة وتحقيق الانتقال السياسى فى الأزمة الليبية، إلا أنه لم يتم وضعه موضع التنفيذ الفعلى حتى الآن فى ضوء ما تشهده ليبيا من حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى وتباين مواقف الأطراف الليبية وتعدد الكيانات المتنافسة على السلطة».
وقالت إنه فى محاولة لتجاوز السيناريوهات الأسوأ فى ليبيا ساهمت المتغيرات الأمنية والسياسية، هناك منذ بداية الأزمة الراهنة فى الدفع بتشكيل لجنة مصرية وطنية تضم كافة الجهات المعنية بالأزمة برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة منذ أكثر من عامين، لمتابعة تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والعمل على تهيئة أجواء التوافق بين الأشقاء الليبيين ودعم جهود التسوية السلمية.
وأشارت إلى الجهود المصرية للحفاظ على هوية ومقدرات ومؤسسات الدولة الليبية وسلامة أراضيها وحقن الدماء للشعب الليبى بعيداً عن أى انتماءات دينية أو قبلية، محذرة من خطورة تشكيل عسكرى مواز، ووجود معسكرات للاجئين فى ليبيا، وتابعت: من هذا المنطلق تمثلت أبرز الجهود المصرية فى دعم جهود التوافق الليبى حول الشواغل الرئيسية لتسوية الأزمة وتشكيل هيكل للدولة بصورة تحظى بتوافق كل أطياف المجتمع الليبى.