رئيس الوزراء: مناقشة قانون حماية المستهلك بعد غد وتغليظ العقوبات لمنع الاحتكار

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك انخفاضا في حجم الواردات وزيادة في الصادرات وهو أمر متوقع وجيد وإيجابي فضلا عن تحسن في الإنتاج المحلي وجودته، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للحكومة هو العمل على زيادة الموارد وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.
وحول مشروع قانون حماية المستهلك أكد رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له مساء اليوم بمقر المجلس، أن مشروع القانون ستتم مناقشته الأربعاء المقبل.. مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن تغليظاً للعقوبات لتكون الرقابة أشد بحيث نضمن عدم ممارسة الاحتكارات والتى تتمثل في تخزين المنتجات وعدم طرحها بالأسواق، ونسعى لوضع ضوابط أكبر لصالح المواطنين.
وفيما يتعلق بخطة وزارة التموين لإشعار المواطنين بهذا الجهد، قال رئيس مجلس الوزراء إن هناك اجتماعات متواصلة لضبط أسعار السكر حيث نستهدف أن يكون سعره 10 جنيهات ونصف الجنيه، فضلا عن اجتماعات لضبط أسعار الأرز، ليكون بسعر مناسب، وستتم مراجعة كافة الأسعار ثم صدورها من وزارة التموين في حينه.
وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة تتخذ إجراءات لتسعير القمح حيث سيتم إعلان الأسعار في 15 من مارس الجاري وستكون وفقا للأسعار العالمية وطبقا لسعر الصرف في حينه وسيعرض التصور الخاص بهذه الأسعار خلال مجلس الوزراء المقرر عقده الأربعاء القادم ويصدر به قرار عقب اجتماع الحكومة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضوابط استلام القمح للموسم الحالي، أن هناك 30 لجنة تابعة لوزارة التموين تقوم بمتابعة وتفقد كافة الصوامع والشون التي سيتم استخدامها لتخزين القمح، مشيرًا إلى أن الرقابة الإدارية لها دور في هذا الأمر حيث سيتم استلام القمح بداية من 15 أبريل القادم، ولمدة 3 أشهر، وستكون أولوية التخزين للشون والصوامع التابعة لوزارة التموين والشركات القابضة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك 25 صومعة جديدة للقمح يتم الانتهاء منها حاليا بسعة تخزينيه 1.5 مليون طن ونسعى أن تدخل هذه الصوامع حيز التشغيل في 15 أبريل.
وحول موعد إصدار قوانين الصحافة والإعلام الجديدة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنها من المقرر أن تصدر خلال الأيام المقبلة.
وفيما يتعلق بملاحظات مجلس الدولة بشأن قانون القيمة المضافة، أكد أنه من الطبيعي إصدار مجلس الدولة ملاحظات لضمان عدم التعارض مع القانون الأصلي أو أي مواد داخل لائحته.
وحول الموازنة العامة للدولة للعام 2017- 2018، قال المهندس شريف إسماعيل إنه من الطبيعي أن تزيد الموازنة كل عام عن العام الذي سبقه لأن الاتفاق يزيد والالتزامات تزيد سواء في التعليم أو الصحة وغيرها من الالتزامات.. مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على توافر وتحسين الخدمات والأجور وغيرها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لم تبدأ في مناقشة الموازنة حتى الآن، وستتم مناقشتها الاسبوع المقبل.. موضحا أن حجم مخصصات الاستثمارات الحكومية المتوقعه بمشروع الموازنة خلال العام الجديد قد يقترب من نفس مخصصات العام الجاري والتى تبلغ 65 مليار جنيه حيث تسعي الحكومة إلى زيادة هذا الرقم خلال الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الموازنة العامة للدولة يجب أن تكون بها موارد حقيقية حيث يتم العمل على خفض عجز الموازنة وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى والذي يعد أحد أهم أولويات الحكومة، موضحا أن الحكومة تستهدف زيادة الموارد والتعامل مع منظومة الدعم ومنظومة الإيرادات والشركات والهيئات الحكومية بحيث تكون أقل عبئا على ميزانية الدولة لتحقق أرباحا.