قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الكثير من المستثمرين الألمان، وعددا من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، يرغبون في زيادة استثماراتهم في مصر، وسنوفر لهم بيئة جاذبة للاستثمار، دون أي معوقات. وأكدت «نصر»، خلال مشاركتها في المؤتمر الاستثماري الذي تنظمة المجموعة المالية هيرميس عن الاقتصاد المصري والذي بدأ الأحد في دبي، أن الأهم من قانون الاستثمار هو تفعيله، موضحة أنها تتابع بشكل شخصي مجمع خدمات الاستثمار بشكل مستمر، للتأكد أنه يتم تقديم كافة التسهيلات في الاجراءات للمستثمرين، كما تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الحكومية، في مجالات تبادل المعلومات والبيانات الكترونيا والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكترونى، إسهاما في تطوير منظومة النافذة الاستثمارية في أداء الخدمات المقدمة، بما يؤدى إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. وأكدت الوزيرة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن مستثمرين عربا وأجانب ومصريين أجمعوا في استطلاع رأي خلال فعاليات المؤتمر على أن مصر ستكون أكثر دول المنطقة زخما بالاستثمارات الجديدة، لافتة إلى أن الحكومة ستمهد الطريق لهذا عبر قانون الاستثمار الجديد. وقالت «نصر» إن وزارتها تعمل بشكل شفاف، ولابد من أن تكون القوانين المتعلقة بالاستثمار واضحة حتى تساهم في تحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أنها تهتم بصغار المستثمرين، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الوزارة تعمل على توفير تمويل للشركات الصغيرة عبر الشركاء في التنمية. وذكرت الوزيرة، في بيان، أصدرته الوزارة بمناسبة مشاركتها في المؤتمر، أنه يتم العمل على اتخاذ الكثير من القرارات للقضاء على البيروقراطية، موضحة أنه يتم التعامل مع أي مشكلة مع المستثمرين بمجرد ظهورها، بحيث يتم حلها فورا. وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تريد جذب المزيد من المستثمرين بشكل سريع، من أجل القضاء على البطالة، والحد من الفقر، وزيادة النمو الاقتصادى خاصة في المناطق الأكثر احتياجا مثل صعيد مصر. وأوضحت وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، أن مصر تقوم بعمل جيد، خاصة فيما يتعلق بزيادة تصنيفها في التقارير الدولية، منهم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما أن تقرير مؤسسة «برايس ووتر هاوس» الدولية، توقع مؤخرا أن يحتل الاقتصاد المصري المركز رقم 19 بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030، بحجم اقتصاد يزيد على 2 تريليون دولار «على أساس تعادل القوة الشرائية»، وأن يحتل المركز رقم 15 على مستوى العالم عام 2050، بحجم اقتصاد يبلغ 4.3 تريليون دولار. وردا على عدد من الأسئلة من المستثمرين العرب والأجانب الذين حضروا الجلسة، أوضحت الوزيرة أنها قررت الغاء إجازة السبت في الوزارة، وألا يغادر القائمون في مجمع خدمات الاستثمار يومهم، قبل إنهاء أي طلبات للمستثمرين، مشيرة إلى أنها تعمل على تقليل مدة إنهاء إجراءات تأسيس الشركات. وذكرت الوزيرة أن مصر لديها موقع استراتيجى وهى السوق الرئيسية التي تربط أفريقيا بآسيا، موضحة أنه يتم العمل على إزالة أي تحديات تواجه المستثمرين في صناعة السيارات والزراعة.
