الحكم في دعوى اعتبار قطر داعمة للإرهاب 27 مارس

حجزت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمود سعيد، الإثنين، الدعوى رقم 1727 لسنة 2016 المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا والتي تطالب باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب إلى جلسة 27 مارس المقبل للنطق بالحكم.
واتهم «طارق» قطر ب«دعم جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيم داعش، لارتكاب مذبحة إجرامية بكنيسة البطرسية التي أسفرت عن استشهاد 25 من النساء والأطفال وإصابة أكثر من مائة شخص».
وأضاف محمود، أثناء مرافعته، بأن التحريات المبدئية حول الحادث أكدت أن المجموعة التي قامت بارتكاب تلك الجريمة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية بتخطيط من قيادات الجماعة التي يقيم أغلبهم في قطر ويتلقون دعمًا ماديًا ولوجستيًا من قطر للقيام بتلك العمليات الإرهابية بهدف الإضرار بالدولة المصرية وتهديد الأمن القومى المصري وإلحاق الأذى بمواطنيها ونشر الفزع في البلاد.
وسبق أن تقدم المحامي خلال الجلسة السابقة بحافظة مستندات تضم البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية التي تفيد بأن المتهمين بالتفجير الإرهابى سافروا إلى قطر ومكثوا هناك فترة وأنهم تلقوا تعليمات من بعض قيادات الإخوان الهاربة إلى قطر لتنفيذ تلك العملية، ورد وزارة الخارجية القطرية التي اعترفت فيه بدخول المتهمين إلى البلاد ما يؤكد تورطها في ذلك العمل الإرهابي.
وقال محمود، خلال مرافعته، إن «إمارة قطر دأبت بعد ثورة 30 يونيو على التدخل في الشأن الداخلي المصري، ودعم جماعة الإخوان الإرهابية دعماً مادياً ولوجستياً وتوفير ملاذاً أمناً لقياداتها الإرهابية، والصادر ضدهم أحكام جنائية عدة لتورطهم في ارتكاب جرائم ومجازر في حق الشعب المصري».
وطالب هيئة المحكمة بإصدار حكم بصفة مستعجلة باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب الموجه إلى مصر خاصة، وأن القاهرة تواجه تهديدات داخلية وخارجية لإسقاطها ومن ثم لزم على القضاء المصري التصدي لتلك التهديدات وإصدار حكمًا بناءً على المستندات والأدلة والقرائن المؤكدة لتكون هذه الدولة داعمة للإرهاب.