«الكاثوليكية»: من المبكر حسم قضية التبنى فى القانون الموحد

قال المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى اللجنة المشكلة من الكنائس لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، إن الكنائس المصرية الثلاث اتفقت على ضرورة خروج قانون موحد، مع وضع لوائح خاصة لكل كنيسة داخل القانون.
وأضاف، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن هناك اتفاقا على بعض الأحكام العامة بين الكنائس، مثل الخطوبة وبعض الأمور الأخرى، لكن الخلافات فيما يخص أسباب التطليق وآثار الزواج، وهو ما ستتم مناقشته بين الممثلين القانونيين للكنائس، مشيراً إلى أن الكنائس تتبادل المسودات وتضع ملاحظاتها عليها، وتبحث الأمور المشتركة.
وتابع أن مواد التبنى فى مشروع القانون من ضمن القضايا الجدلية فى مسودات الكنائس وسيتم بحثها، معتبراً أنه من المبكر حسم القضية التى تتفق عليها المسيحية ولكنها تخالف النظام العام ومواد الشريعة الإسلامية فى الدستور.
وأعرب حليم عن تطلع الكنائس للانتهاء من مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب فى أقرب وقت بعد التوافق التام بين الكنائس الثلاث، خاصة أن هناك رغبة من الدولة فى إقرار القانون، فى ظل وجود حالة من التفاهم بين ممثلى الكنائس.
فى سياق متصل، قال مصدر بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الكنيسة ترفض أى اقتراح عن الزواج المدنى، موضحاً أن المسودات الحالية للقانون بما فيها مسودات الطوائف الأخرى لا تتطرق لهذا الأمر، خاصة أن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، سبق أن رفض مجرد طرح الفكرة، وأيده فيما بعد الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية.