خبير دولي: انتظار نتائج دراسات سد النهضة «مماطلة».. والحل في إيجاد مصادر «بديلة»

كشف الدكتور علاء الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، ومدير المركز الإقليمى العربى للمياه بمملكة البحرين عن تفاصيل مقترحاته التي تقدم بها للحكومة للتعايش مع سد النهضة، من خلال عدد من السيناريوهات التي يجب تنفيذها داخليا وخارجيا، بما يقلل من الاثار السلبية للمشروع على مصر، وتلبية كافة الاحتياجات المائية لكل الاغراض سواء الزراعية أو مياه الشرب أو الصناعية، موضحا أن انتظار دراسات السد هو «نافذة للممطالة ومضيعة للوقت والمال».
وأضاف «الصادق» في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن دراسات تقييم الآثار البيئية لسد النهضة في حد ذاتها لم تعد «ضرورة ملحة»، وسببا للتأخير في العمل على الحد من هذه الآثار في إطار التعاون مع إثيوبيا والسودان، مشيرا إلى أنه آن الأوان لترجمة نتائج البحث العلمي لتعظيم الموارد المائية المتاحة المحدودة والبحث عن إيجاد مصادر مائية جديدة غير تقليدية، وأن يعمل القائمون على البحث العلمي بتوفير الامكانيات الفتية والتكنولوجية المتطورة لاستخدام المياه الجوفية العميقه في الصحاري المترامية، وتحلية مياه البحار على الشواطئ الممتددة، وتقنيات معالجة مياه الصرف الزراعى والصحى، مع مواحهة المخاطر الفنية والبيئية والصحية المصاحبة لإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة دون تحميل ميزانية الدولة أي التزمات مالية.
وأوضح، أنه يجب التعامل مع سد النهضة على أنه واقع يجب التعايش معه، موضحا أنه يجب التفكير في اتجاهين، الأول هو المشاركة في إدارة وتشغيل السد مع إثيوبيا والسودان ووضع عدة سيناريوهات لتشغيل السد بما يضمن المحافظة على حقوق مصر التاريخية في حصتها من المياه، على أن يكون التعامل مع ملف سد النهضة بمفهوم علمي وتطبيقي للإدارة المتكاملة للموارد المائية بين مصر والسودان وإثيوبيا بما يحقق التنمية المستدامة في الدول الثلاث.
ولفت إلى أن الاتجاه الثاني للتعامل من سد النهضة هو التعامل مع التأثيرات الناتجة عن إنشاء السد على قطاعي المياه والطاقة في مصر في القطاعات المستخدمة للمياه، من أهمها القطاع الزراعي، موضحا إنه من المعروف أن هذا القطاع هو المستهلك الأكبر للمياه في مصر بنسبة تصل إلى 85% من مياه النيل، لذلك فإن أي ترشيد أو توفير في هذا القطاع سيكون له جدوى كبيرة على الموارد المائية في مصر.
وكشف الخبير الدولي في إدارة الموارد المائية، أن مصر تعاني من غياب الأمن الغذائى وتنامى رهيب في الفجوة الغذائية تزيد على 8 مليارات دولار سنويا، ويجب مواجهة آثار سد النهضة والتواكب مع توسعات زراعية جديدة وزيادة انتاجية القمح والأرز من عام لآخر، مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة للتفكير والتخطيط بشكل متكامل في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية لحل مشاكلنا ومضاعفة إنتاجنا الزراعى، واستغلال مياهنا المحدودة، ومضاعفة دخلنا والاهتمام الكبير بالفلاح ومهندس الرى، والتفكير خارج الصندوق ومن خارج الاطار الحكومى.
وأضاف «الصادق» أنه يجب العمل على تخطيط وإدارة المياه في هذا القطاع بكل دقة وبحيث لا يؤثر على إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية التي تحتاجها مصر ولا يؤدي إلى أي زيادة في أسعار هذه المحاصيل، وذلك عن طريق إيجاد وسائل مبتكرة من شأنها تعظيم إنتاجية وحدة المياه المستخدمة في الري مثل، زراعة القمح مرتين في السنة وذلك عن طريق معالجة بذور القمح، قبل الزراعة بالتبريد لمدد زمنية مختلفة، تترتب عليها زراعة القمح في مواعيد عديدة، ومن ثم اختصار مدة بقاء المحصول في التربة إلى النصف تقريبًا، ما يعطى فرصة لزيادة الرقعة المزروعة بالقمح خلال موسم الزراعة الواحد، ومن ثم زيادة الإنتاج وسد جزء من الفجوة الغذائية، أو الوصول للاكتفاء الذاتى من محصول القمح.
وأشار الخبير في تخطيط الموارد المائية، إلى أنه يمكن تعظيم إنتاجية محصول الأرز دون الحاجة إلى تقليل المساحة المزروعة بالأرز (مما سيؤدي إلى مزيد من الاستيراد وبالتالي ارتفاع الأسعار)، موضحا انه يمكن زيادة إنتاجية محصول الأرز عن طريق تنفيذ زراعة الأرز بنظام التكثيف الذي يؤدى إلى توفير كمية مياه الرى ورفع إنتاجية وحدة المياه بنسبة 20% وكذلك رفع إنتاجية الفدان إلى 7 أطنان.
وأوضح «الصادق» أن هذه الاجراءات يمكن أن تساهم في مضاعفة إنتاج الأرز والاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الأستراتيجي في ظل النمو السكانى المتسارع في مصر، حيث يَسمَح هذا النظام بإنتاج كمياتٍ أكبر من الغذاء مُستخدِمًا نفس المساحة من الأرض.