«سنتامين»: لن نقدم عروضا في مزايدة للتنقيب عن الذهب بمصر

قالت شركة سنتامين، التي تدير منجم الذهب التجاري الوحيد في مصر، «إنها لن تقدم عروضا في مزايدة عالمية للتنقيب عن المعدن الأصفر في مصر، لأن الشروط ليست مجدية تجاريا».
وبدأت مصر، الأسبوع الماضي، في قبول عروض لخمس مناطق امتيازات، في أول مزايدة منذ عام 2009، للتنقيب عن الذهب، وسيكون آخر موعد لتقديم العروض العشرين من أبريل.
وأضافت «سنتامين»، في تصريحات ل«رويترز»، التي أنتجت العام الماضي 551 ألفا و36 أوقية (أونصة) من منجم السكري، أن «الشروط أقل جاذبية مقارنة مع الجولات السابقة».
وقال جوزيف الراجحي، رئيس مجلس إدارة سنتامين ل«رويترز»، إنه «بينما تضم مصر الكثير من المناطق التي تنطوي على فرص هائلة لإنتاج الذهب، فإن سنتامين لن تتقدم بعرض للحصول على مناطق أخرى، في ظل أحدث شروط عرضتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في مزايدة 2017».
وأضاف «الراجحي»: «الرسوم المقترحة في المزايدة بنسبة 6%، واحدة من بين الأعلى عالميا، بالإضافة إلى ذلك فإن شروط تقاسم الإنتاج المرهقة واسترداد جزء من التكلفة والمنح المختلفة التي تستحق للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية كل ذلك يخلق بيئة تشغيل غير تجارية لأي مستثمر في مجال التعدين»، وتابع: «الشروط المقترحة مجتمعة تنتج عنها ضريبة سارية هي من بين الأعلى في قطاع التعدين على مستوى العالم حتى الآن».
وأردف «الراجحي»: «مصر بحاجة لقانون تعدين أحدث وأكثر تنافسية، وبعد ذلك ستكون هناك مناجم تعدين كثيرة مثل السكري الذي تأسس بعد استثمارات تجاوزت المليار دولار، الذي يوظف حاليا نحو خمسة آلاف شخص بشكل مباشر وغير مباشر»، مضيفا: «يجب إلغاء هذه المزايدة، وإلا ستقتنص شركات صغيرة مناطق التنقيب لسنوات طويلة دون ضخ استثمارات كافية فيها، مثلما كان الحال مع جميع المناطق التي جرى عرضها في 2006 و2008».
وقالت الهيئة العامة للثروة المعدنية: «إنها تتوقع إقبالا كبيرا على المزايدة الأخيرة استنادا إلى الإشارات المبكرة، لكنها لم تكشف عن المزيد من التفاصيل».
وقال عمر طعيمة، رئيس الهيئة ل«رويترز»، إن «الإمكانيات التي تتمتع بها مصر ستضعها خلال أقل من عشر سنوات في مصاف كبار منتجي الذهب في العالم، استنادا إلى حجم الاحتياطيات لديها والدراسات والخبرة التي تتمتع بها».