طالب محاميو أسوان، الخميس، النقابة العامة للمحامين بضرورة تشديد إجراءات القيد لضباط الشرطة، وعدم قيد القضاة الحاصلين على عدم صلاحية في جداول النقابة، مع تفعيل نص قانون السلطة القضائية الخاص بتعيين 25% من المحامين في القضاء، والسماح بإضافة أزواج المحاميات إلى مشروع العلاج بالنقابة. كما طالبوا، خلال اللقاء الذي نظمته النقابة العامة ونقابة أسوان الفرعية، بأن تتضمن تعديلات قانون المحاماة الضمانات الحقيقية للمحامين والحصانة والحفاظ على حقوقهم. وقال ممدوح عبدالعال، عضو النقابة العامة، مقرر لجنة المتابعة والتواصل، إن النقابة تعمل على تنقية الجداول لضمان حصول المحامي على معاش وعلاج لائق، لأنه رغم الزيادات فإن المعاش غير كافٍ وغير مُرضٍ. وأضاف «عبدالعال» أن «الخير كتير في النقابة، لكن المصروفات ضخمة، خاصة أن أعداد المشتغلين الفعليين أقل بكثير من المقيدين».