قيادات حزبية تطالب بفتح حوار وطنى حول تعديل قوانين الحقوق السياسية والانتخابات

أبدى عدد من قيادات الأحزاب تخوفهم من الإعلان، عن بحث تعديل قوانين مجلسى الشعب والشورى ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات الرئاسة، دون الرجوع إليها وفتح حوار مجتمعى حول هذه التعديلات المرتقبة.
طالب سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، بالاستماع لآراء الأحزاب والنقابات والهيئات والقوى السياسية، ومناقشتهم فيما تحتاجه المرحلة المقبلة، وعدم إقرار قوانين دون مناقشتها مع هذه القوى.
وقال «عاشور»: «من الطبيعى أن يكون مصدر القوانين هو الجماهير والأحزاب السياسية، وهو ما لم يحدث، فلماذا لا نتحاور إذن، خاصة أن الأحزاب والقوى السياسية لا تعلم حتى الآن، هل النظام الذى سيطبق برلمانى أم رئاسى أم مختلط».
وقال ياسين تاج الدين، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب يطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية غير المشروطة، وإن أحزاب الوفد والتجمع والناصرى، تقدمت أكثر من مرة بمشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية وكانت تتمنى الأخذ به.
وأضاف: لم تطلب منا المشاركة، لكننا مستعدون لذلك وأعتقد أن مناقشة هذه القوانين لن تتم بتجاهل الأحزاب والقوى السياسية، والمجلس العسكرى طبقاً للمادة 56 من الإعلان الدستورى، يعتبر نفسه له سلطة التشريع، ويمكن أن يستغل هذه السلطة فى إصدار قوانين دون الرجوع للأحزاب والقوى السياسية، بحجة ضيق الوقت وقرب إجراء الانتخابات».
وقال نبيل زكى، المتحدث الإعلامى لحزب «التجمع»، إن المجلس لم يتواصل مع الحزب، رغم الاتفاق بين تيارات الحزب والمجلس فى لقاء سابق بينهما، على فتح حوار وطنى قبل أى قرار يصدره المجلس يخص إدارة البلاد. وتابع: «أحزاب المعارضة أياً كانت سلبياتها، هى التى وقفت أمام النظام السابق ودفعت ثمن هذه المواقف».
وأضاف: «من المفترض قبل إصدار أى قانون، إجراء حوار مجتمعى حوله مع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى». وطالب «زكى» بإلغاء مجلس الشورى، خاصة بعد تقليص صلاحياته فى التعديلات الدستورية الأخيرة، وإجراء انتخابات الشعب بالقوائم النسبية، حتى يتحرر المجلس ممن سماهم «نواب الخدمات».
وقالت سكينة فؤاد، نائب رئيس حزب الجبهة، إن الحزب لم يتلق دعوة لمناقشته فى هذه القوانين.