هاجم عدد من أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة أحمد العمارى، بحضور الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أمس، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، احتجاجاً على حديثه عن إصدار اللجنة توصية بشراكة القطاع الخاص في مستشفيات التكامل. وقال «عبدالعال»، خلال الاجتماع، إن ملف الصحة بشكل عام أهم الملفات وكذلك ملف الأدوية، الذي يخص كل مواطن، وإن الحلول الأخيرة التي تم طرحها من قبل وزارة الصحة الخاصة بأزمة الأدوية بعضها خرج عن إطار التوصيات التي قدمتها اللجنة للوزير. وأضاف أنه اتصل ب«عماد الدين»، هاتفياً لوضع حلول لأزمة الدواء، وبرر له بعض القرارات التي اتخذها مع شركات الأدوية، وأشار إلى أن الوزير أبلغه بأنه حضر اجتماع مع الرئيس الذي طلب منه عدم المساس بأسعار الأدوية المزمنة لتخفيف الأعباء عن المرضى، وأنه سيتم إنشاء مصنع متخصص لهذه الأدوية سيدخل الخدمة قريباً. وأعلن النواب رفضهم ما يثار حول خصخصة مستشفيات التكامل، وطالبوا بالوصول إلى حلول موضوعية، وقرروا تشكيل لجان استماع للوقوف على آليات استغلال المستشفيات. وقدم 30 نائبا أغلبهم من خارج اللجنة، طلبات للوزير خلال الاجتماع، فيما أعلن رئيس اللجنة رفضه لتصرفات النواب، والتزم الوزير الصمت خلال حديث أعضاء اللجنة بشأن الأزمة. وقال وزير الصحة: «أنا أستاذ جامعة وعندما دخلت الوزارة لم أكن أعلم شيئا عن المستشفيات وتواصلت مع رئاسة الوزراء قبل أخذ أي قرار». وأضاف موجهاً كلامه للنواب: «خدوا الملف وحلوه إنتوا وأمرونى بالتنفيذ، أنا بخاف على سمعتى كأستاذ جامعى ولا أريد أن يلعننى أحد». وتابع أن موازنة الوزارة 48 مليارا، يذهب منها 23 مليارا للمرتبات، ورد النائب مجدى مرشد، بأنها 39، ما يعنى أن الوزارة حصلت على موازنة ولجنة الصحة على موازنة أخرى، وبالتالى لا بد من العودة لمضابط المجلس لأن هذا تدليس يستدعى سحب الثقة من الحكومة. وقال وزير الصحة إنه تم عرض مستشفيات التكامل في يناير 2016، بإجمالى 514 مستشفى، وكانت إما مغلقة أو تعمل وحدات رعاية صحية أولية طب أسرة أو لا تعمل، ووزارتا الدفاع والداخلية رفضتا نظام الشراكة، وهناك 95 مستشفى مستغل استغلالاً كاملاً». وقال النائب هيثم الحريرى: «فقدنا الثقة في الحكومة وهناك سوء إدارة وأى لعب بالحديث عن الدخول في الشراكة مرفوض كما هو الحال بالنسبة للقطاع الخاص، وأن تقوم الوزارة بالإدارة»، ورد رئيس لجنة الصحة قائلاً: «من أين التمويل»، فقال «الحريرى»: «هذا يعنى أننا أمام كل مشكلة نعلن البيع، وبكره نبيع أقسام الشرطة، وخصخصة الصحة خط أحمر، لأنه لن تكون هناك دولة».
