474 شركة تتقدم بطلبات ل«الصحة» لتحريك أسعار أدويتها

تقدمت 474 شركة دواء بقوائم أدوية إلى وزارة الصحة والسكان، للمطالبة بتحريك أسعارها، وذلك بعد انتهاء المدة التي حددتها الوزارة ب3 أيام لتقدم الشركات بالأدوية التي ترغب في زيادة أسعارها، على ألا تشمل الأدوية المزمنة، فيما تراجع الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بالوزارة تلك القوائم وتختار الأصناف التي ستتم زيادة أسعارها، والإعلان عنها في مؤتمر صحفي.
وقال مصدر بالإدارة إن الوزارة تحاول البحث عن صيغة تفاهم لبند استبعاد الأدوية المزمنة، مشيرًا إلى أن المفاوضات الجارية تنص على أنه سيتم التعامل مع الشركات التي لا تنتج سوى الأدوية المزمنة بشكل مختلف، والسماح بتحريك تلك الأدوية حتى تتمكن من الاستمرار في الإنتاج، أما الشركات التي تنتج أدوية مزمنة وغيرها، فسيقتصر التحريك على الأدوية غير المزمنة فقط.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن إدارة الشؤون الصيدلية لم تنته من حصر أعداد الأدوية التي سيشملها التحريك، ولكن الحد الأدنى لكل شركة 5 أدوية، ما يعني أن الحد الأدنى للأدوية المرتقب زيادة أسعارها لن يقل عن 2370 صنفًا، مؤكدًا أن التسعيرة الجديدة ستطبق على التشغيلات الجديدة فقط من الأدوية، وليس على التشغيلات القديمة الموجودة بالصيدليات، وشدد على أن أي صيدلي يخالف تلك التعليمات سيتم تحويله للنيابة العامة فورًا، لمخالفته قانون التسعيرة الجبرية.
وأضاف مجاهد أن التسعيرة الجديدة متوقع الإعلان عنها وبدء تطبيقها أول فبراير الجاري، وسيتم تدوين تاريخ الإنتاج على كل دواء، وعلى المريض النظر لتاريخ الإنتاج، فإذا كان بعد الأول من فبراير المقبل سيطبق عليه الزيادة الجديدة، أما إذا كان قبل ذلك فلا يقبل التسعيرة ويبلغ عن الصيدلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.