استنفار أمنى فى تونس والمغرب تحسباً لعودة أبناء «الدواعش»

تسبب العائدون من سوريا والعراق فى استنفار الاستخبارات المغربية، والإسبانية بشكل خاص، والأوروبية عموما.
وذكر موقع (اليوم 24) المغربى الإلكترونى أن الاستنفار الأمنى يأتى خوفا من دفع «داعش»، أرامل وأيتام المقاتلين المغاربة، الذين لقوا حتفهم هناك، والذين يقدر عددهم ب535 جهاديا، إلى العودة إلى المغرب، وبعض الدول الأوربية، التى يحملون جنسياتها، لتنفيذ اعتداءات إرهابية، مثل تلك التى شهدتها بعض العواصم الأوروبية.
وقال الموقع إن هذه التخوفات ازدادت، بعد اعتقال السلطات التركية، يوم أمس الأول الأربعاء، بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، «داعشيتين» مغربيتين وطفليهما فى الحدود التركية السورية، وهما تحاولان الدخول إلى تركيا، للعودة إلى مدينة سبتة المحتلة، وفقا لمصادر إسبانية.
ونفت تونس توقيع أى اتفاقات سرية لعودة التونسيين الذين كانوا ضمن عناصر تنظيم «داعش» الإرهابى فى سوريا والعراق إلى تونس. وأعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس الباجى قائد السبسى بحث مع رئيس حكومته يوسف الشاهد استراتيجية بلاده لمقاومة الإرهاب، والخطط العملية التى وضعتها الحكومة لمعالجة ملف التونسيين العائدين من بؤر التوتر.
وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، فى تصريحات صحفية إن ملف عودة الإرهابيين من بؤر التوتر لا يخص تونس فقط وإنما يخص العديد من الدول فى العالم التى ترتبط بذات المشكلة بما فى ذلك العديد من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن أغلب رؤساء الدول والحكومات الذين قابلهم فى الفترة الأخيرة عبروا عن تخوفات بلدانهم من هذا الملف.
وأكّد الشاهد أن استراتيجية حكومته فى التعامل مع هذا الملف تتسم بالجدية كاشفا عن أن تونس لديها قوائم بأسماء كل الإرهابيين المتواجدين فى بؤر التوتر والذين شاركوا فى تنظيمات إرهابية.
كما أكد أن الدولة التونسية لم توقع على أى اتفاق بخصوص عودة الإرهابيين، مشددا على أن موقف حكومته ليس مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر إلى تونس ولا تسعى إلى ذلك، وسيتم اعتقالهم فور وصولهم تونس وسيتم تطبيق قانون الإرهاب عليهم. وكان وزير الداخلية التونسى الهادى مجدوب قد أعلن منتصف ديسمبر الجارى أن نحو 800 تونسى من الذين كانوا قد انضموا إلى الجماعات الإرهابية فى الخارج قد عادوا خلال الفترة الماضية، فيما قدرت بيانات رسمية عدد التونسيين المنضمين لتلك الجماعات فى الخارج بأكثر من 3600 شخص.