«لجنة محلب» و«المحطة النووية» تتصدران أجندة الدولة

شهد عام 2016 العديد من القرارات الجمهورية الهامة وعلى رأسها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 1 لسنة 2016 فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016، كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بإعفاء المستشار هشام أحمد جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، من منصبه وأصدر الرئيس القرار الجمهورى رقم 329 لسنة 2016 بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية تختص بإقرار حزمة من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات البنية التحتية بمحافظة شمال سيناء، مع اعتبار هذا المشروع مشروعا قوميا، كما أصدر قرارا جمهوريا باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضى فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة فى مجال الأراضى، كما أصدر القرار رقم 283 لسنة 2016 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 335.38 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها فى إقامة منطقة سكنية تجارية خدمية.
إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق يفتتح معرض ألف اختراع واختراع بالإسكندرية، بحضور هاني المسيري محافظ الإسكندرية، 21 أكتوبر 2015. - صورة أرشيفية
وأصدر الرئيس السيسى قرارا جمهوريا بتعيين المستشار هشام بدوى رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، بدرجة وزير، لمدة 4 سنوات، بعد موافقة مجلس النواب على توليه المنصب، كما أصدر القانون رقم 66 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له وأصدر القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 2016 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الخدمة العامة المشار إليه المتعلقة بالأحكام الخاصة بالتعيين فى وظائف المستويين «الممتازة والعالية» ويفوض القرار الوزراء - كل فيما يخصه - فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الخدمة العامة والخاصة بالتعيين فى جميع مستويات الوظائف عدا «الممتازة والعالية»، كما فوض القرار المحافظين - كل فيما يخصه - فيما يتعلق بالتعيين فى جميع مستويات الوظائف عدا وظائف المستويات «الممتازة والعالية» ومدير عام والأول. وأصدر الرئيس قرارا جمهوريا باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/2017، كما أصدر قرارا جمهوريا، بتعيين المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتبارا من 1 يوليو 2016، كما أصدر الرئيس قرارا ثانيا بتعيين المستشار على محمد محمد رزق، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارا من 1 يوليو 2016. وأصدر الرئيس أيضا القرار الجمهورى رقم 134 لسنة 2016 بربط موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية (2016/ 2017).
وأصدر الرئيس القرار الجمهورى رقم 300 لسنة 2016، وينص فى مادته الأولى على تشكيل لجنة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية وزير الأوقاف وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثل لوزارة الاستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وممثل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل لهيئة الرقابة الإدارية كما اصدر القانون رقم 63 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، بعد أن أقره مجلس النواب وأصدر الرئيس القرار رقم 458 لسنة 2016 بتخصيص مساحة 96ر29 فدان تعادل 125861 مترا مربعا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بطريق «الوادى/ الرزيقات» بمحافظة الأقصر، لاستخدامها فى إقامة مستودع استراتيجى للمنتجات البترولية، كما أصدر عددا من القرارات الجمهورية الخاصة بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وذلك فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، وأصدر قرارا جمهوريا برقم 484 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة فى القاهرة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية، لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية، وذلك بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار أمريكى. ويستخدم القرض بواسطة الطرف المصرى لمدة 13 عاما اعتبارا من العام الجارى، على أن يسدد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض على مدار 22 عاما على 43 قسطا نصف سنوى، شريطة أن يتم سداد الدفعة الأولى من أصل القرض فى يوم 15 أكتوبر 2029 ويدفع الطرف المصرى الفائدة على القرض بمعدل 3% سنويا.
وقال أحمد أيوب، المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد الأراضى، إن اللجنة استردت على مدار العام الماضى مساحات أراضٍ تُقدر ب80 ألف فدان من الأراضى الزراعية وأراضى الشركات القابضة، فضلاً عن حصيلة تقديرية تبلغ نحو 450 مليون جنيه حصيلة المزادات، واستردت أيضاً 55 قطعة لمساحات مختلفة، وتقدم للجنة 5 آلاف طلب للتخصيص، و49 ملفا قيمة الحصيلة التى استردتها الدولة ب8 مليارات جنيه، وتم حصر 100 ألف فدان على مستوى الجمهورية، فضلاً عن وقف مافيا الاستيلاء على الأراضى.