مجلس الأمن يصوّت على فرض حظر أسلحة على جنوب السودان اليوم

يصوّت مجلس الأمن الجمعة، على مشروع قرار لفرض حظر على تسليم أسلحة إلى جنوب السودان وعقوبات على عدد من قادة هذا البلد لكن يتوقع أن يبوء الإجراء بالفشل وسط انقسامات بشأن وسائل الضغط على القادة لانهاء حرب مستمرة منذ ثلاث سنوات.
وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن سيجتمع عند الساعة 09،30 (14,30 ت غ) لمناقشة مشروع قرار قدمته واشنطن التي تعتبر أن قطع إمكانيات الحصول على أسلحة في بلد يشهد حربا اهلية منذ 2013، أمر ملح بسبب فظائع قد تحدث فيه، ويدعو النص إلى فرض عقوبات وحظر على بيع الأسلحة لزعيم المتمردين رياك مشار.
ويمكن ألا يحصل النص الذي يلقى دعم فرنسا وبريطانيا على الأصوات التسعة اللازمة لتبنيه، فقد عبرت روسيا والصين وماليزيا واليابان وفنزويلا والدول الأفريقية الثلاث التي تشغل مقاعد غير دائمة في المجلس (انغولا ومصر والسنغال، عن تحفظات على الاقتراح الأميركي.
وسيشكل رفض فرض حظر على الأسلحة نكسة للولايات المتحدة التي ساعدت جنوب السودان على الاستقلال في 2011 لكنها عاجزة عن إنهاء الحرب المستمرة في هذا البلد منذ سنتين.
وينص مشروع القرار على إدراج رياك مشار وقائد الجيش بول مالونغ ووزير الإعلام مايكل ماكوي على لائحة العقوبات التي تقضي بتجميد ممتلكات ومنع من السفر.
ورأت اليابان التي تنشر 350 من جنودها في إطار بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، أنه إذا أقرت هذه الإجراءات فإنها يمكن أن تثير غضب حكومة الرئيس سلفا كير، وتعرض حياة قوات حفظ السلام للخطر.
ويشير معارضو العقوبات إلى دعوة كير في وقت مبكر من الشهر الجاري إلى حوار وطني لاعادة السلام، مؤكدا أنه يجب إعطاء السلام فرصة.
خطر حدوث فظائع، يدعم الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الجهود الاميركية لفرض حظر على بيع جنوب السودان اسلحة، مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه تقليص قدرات الطرفين على شن حرب.
وقال بان كي مون لمجلس الأمن الإثنين: «اذا اخفقنا في التحرك سيكون جنوب السودان على طريق فظائع جماعية».
وينص مشروع القرار على فرض حظر لمدة عام على «تسليم أو بيع أو نقل اسلحة أو أي معدات مرتبطة بها بما في ذلك السلاح والذخيرة والآليات العسكرية والتجهيزات».
وتشهد آخر دولة أعلنت في العالم، حربا اندلعت في ديسمبر 2013 وأسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح 3،1 ملايين آخرين.
وقالت السفيرة الاميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور، إن كل الأطراف تستعد لمزيد من القتال وهذا يتطلب التحرك لمنع حمام دم، وأضافت أن «الوضع لا يتحسن بل يسوء»، مشيرة إلى أن «هجمات على نطاق واسع يمكن أن تبدأ في أي لحظة».
من جهته، شكك نائب السفير الروسي بيتر ايليشيف في التحذيرات من خطر وقوع ابادة، مؤكدا أن مجموعات إجرامية «غير منضبطة» مسؤولة عن أعمال العنف وليس سياسة الحكومة.
وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن وافقت بالإجماع الجمعة الماضي على تمديد مهمة بعثة قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في جنوب السودان لعام واحد ودعت إلى وقف القتال مع دخول الحرب عامها الرابع في هذا البلد.
وبعد مفاوضات شاقة استمرت اياما، تبنى المجلس باجماع اعضائه مشروع قرار أميركي ينص على تمديد عمل البعثة التي تضم 17 ألف رجل إلى ديسمبر 2017 بما في ذلك قوة اقليمية جديدة من أربعة آلاف عسكري قرر المجلس نشرها في أغسطس لكنها لم تبدأ عملها بعد، وفق القرار الجديد.
وينص القرار الذي تم تبنيه الجمعة على ان تبقى مهمة قوات حفظ السلام في جنوب السودان مكلفة حماية المدنيين والدفاع عن حقوق الإنسان وإيصال المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ كانون الأول/ديسمبر العام 2013