11 دولة توصي بإدارج مكافحة عمل الأطفال في خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أوصت أكثر من 11 دولة مشاركة في ندوة قومية بعنوان «عمل الأطفال: بين الأوضاع الراهنة وأهداف التنمية المستدامة» التي عقدتها منظمة العمل العربية بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمغرب وذلك خلال الفترة من 19 – 21 ديسمبر 2016، بضرورة إدراج مكافحة عمل الأطفال كركن أساسي في الخطط والبرامج التي تعتمدها الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف المشاركون خلال البيان الختامي، أمس الأربعاء، بضرورة إشراك كل الأطراف والجهات المعنية والتنسيق فيما بينها بهدف وضع وتنفيذ سياسات وطنية متكاملة لمكافحة عمل الأطفال في كافة الدول العربية، وتشمل الإلغاء الفعلي والشامل لأسوأ أشكال عمل الأطفال وكافة الأعمال التي تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال والحد التدريجي من تشغيل الأطفال في غير الحالات سابقة الذكر وصولاً إلى إلغائه والرفع التدريجي في السن الأدنى للقبول في العمل على أن لا تقل عن السن التي يتوقف فيها التعليم الإلزامي والأساسي واتخاذ التدابير الكفيلة بإزالة أسباب عمل الأطفال وبصفة خاصة القضاء على الفقر والحد من البطالة وتوفير التعليم المجاني وإتاحته لكافة الأطفال في سن الدراسة بدون أية عراقيل والحد من التسرب المدرسي ومعالجة أسبابه وإتاحة فرص ملائمة للتدريب المهني للذين لم يلتحقوا بالتعليم والمتسربين من الدراسة.
وشدد البيان على ضرورة اعتماد الإصلاحات التشريعية اللازمة للحد من ظاهرة عمل الأطفال والعمل على تفعيلها، بما يضمن توفير بيئة آمنة للأطفال وإجراء البحوث والدراسات وتوفير الإحصاءات والبيانات حول ظاهرة عمل الأطفال بمختلف جوانبها للمساعدة على التعرف بكل دقة وبشكل مستمر على حدة الظاهرة ووضع الخطط والبرامج المناسبة لمكافحتها ودعوة المؤسسات الإعلامية العربية إلى تعزيز دور المعالجات الإعلامية واستعمال تكنولوجيا الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي لإدراج قضية مكافحة عمل الأطفال على أجندة الإعلام من أجل توعية الرأي العام بخطورتها على مستقبل الدول وسبل تفاديها.
وطالب البيان بتعزيز دور تفتيش العمل في مراقبة عمل الأطفال وبشكل خاص التثبت من توفر السن الأدنى القانوني للعمل، وضمان عدم تشغيل الأطفال في الأعمال التي تهدد سلامتهم أو صحتهم أو أخلاقهم، والحرص على الالتزام الكامل لأصحاب العمل بالأحكام القانونية المنظمة لشروط وظروف عمل الأطفال، بجانب دعوة الدول العربية للمصادقة على اتفاقية العمل العربية رقم 18 لعام 1996 بشأن عمل الأحداث، وكذلك بذل المزيد من الجهود للتعريف بمعايير العمل العربية المتعلقة بعمل الأطفال على أوسع نطاق لدى أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية وتحقيق الملاءمة الكاملة مع تلك المعايير وعلى المستوى التشريعي وفي الممارسة العملية.
ودعا البيان إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول العربية بشأن وضع وتنفيذ السياسات الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، ودعوة منظمة العمل العربية والمؤسسات التابعة لها والجهات الأخرى المعنية لتكثيف أنشطتها في هذا المجال مع تأكيد دعوة الجهات المنظمة إلى تبني برامج تدريبية لكافة المتعاملين مع قضية عمل الأطفال، بما يسهم في رفع قدراتهم نحو العمل على الحد من هذه الظاهرة.
شارك في أعمال الندوة أكثر من 55 مشاركا من 11 دولة عربية (الأردن – تونس – الجزائر – السعودية – السودان – فلسطين – الكويت – ليبيا- مصر– المغرب – موريتانيا)، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، والخبراء، والإعلام.
وأعلنوا أن إشكالية عمل الأطفال تمثل تحديا خطيرا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنه من الأهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحد من عمل الأطفال، وأكدوا أن إعمال حقوق الطفل وفق ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل- بمن في ذلك الأطفال في وضعية العمل- تمثل إطارا معياريا ومرجعيا لتنمية الطفل الشاملة والمستدامة.