قرر نادي قضاة مصر، التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد صفحة «الشرطة المصرية» على موقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبره «تحريضاً ضد مؤسسات الدولة متمثلة في السلطة القضائية وإهانتها». وأوضح نادي القضاة، في بيان نشره على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن الصفحة تهاجم السلطة القضائية وتهينها «بداعي أن السلطة القضائية هي من تحمي الإرهاب، وتتسبب في إحداث الخلل الأمني الذي تنفذ منه أصابع الإرهاب الخسيس، لينال من شرفاء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة فيسقط منهم شهداء». وذكر نادي القضاة، أن القائمين على الصفحة يستغلون «كل حدث أليم يقع على رجال الشرطة، وتُكيل الاتهامات والإهانات إلى مؤسسة القضاء»، معتبراً أن الهدف من وراء ذلك «تحريض الشعب وإلقاء مسئولية نجاح العناصر الإرهابية في أفعالها الخسيسة على السلطة القضائية غير عابئين بالحالة الأمنية التي تمر بها البلاد ومقتضيات الأمن القومى». وتابع نادي القضاة في بيانه: «ولما كانت تلك الأفعال لا تصدر إلا من مغرض يدعي جهلا بالقوانين السارية في الدولة وإجراءات التقاضي أمام المحاكم المصرية، فيظن بذلك أنه سينجح في إحداث وقيعة أو فتنة بين مؤسسات الدولة وبعضها أو بينها وبين شعب مصر الأبي الذي هو مصدر كل السلطات، فإن نادي القضاة يؤكد أنه لن يقف صامتاً أمام هذه الجريمة الشنعاء والفتنة النكراء والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإهانة القضاء». واعتبر «النادي» أن ممارسات القائمين على الصحفة «تستهدف الأمن القومي للوطن قبل استهداف القضاء كإحدى مؤسسات الدولة وأعمدتها التي لا تقوم بدونها الدول». وأكد بيان نادي القضاة، أن ما ترتكبه الصفحة «يحدث زوراً باسم مؤسسة الشرطة المصرية التي نجل ونثمن دورها في حفظ الأمن، وإنفاذ القانون داخل وطننا الغالي مصر». واختتم البيان: «بناءاً عليه فإن نادي القضاة قرر التقدم صباح غداً السبت، العاشر من ديسمبر لعام 2016، وبعد العرض على مجلس القضاء الأعلى ببلاغ إلى معالي السيد المستشار نائب عام مصر ضد هذه الصفحة والقائمين عليها كانوا من كانوا».
