قال الخبير الاقتصادي، مصطفى عبدالسلام، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع يكشف عن حالة التخبط التي تعيشها الحكومة المصرية، فقبلها بأيام أزالت الدولة الجمارك على الدواجن المستوردة، لمواجهة أي زيادة في الأسعار. وأضاف «عبدالسلام»، في حواره لبرنامج «بتوقيت مصر» على قناة «التليفزيون العربي»، مساء الجمعة، أن «السلع التي رفعت التعريفة الجمركية لها مهمة للأسرة المصرية مثل الغسالات والثلاجات وأدوات المائدة، وحتى السلع المستفزة فهي يتم استيرادها من أجل السياحة المصرية، فبعض الفنادق تلجأ لشراء الجبن الفرنسية أو السويسرية من أجل السياح». وتابع «عبدالسلام»، أن «المواطن المصري يعاني من الأعباء المترتبة على زيادة الدولار، وتحرير الصرف، ورفع الدعم بشكل جزئي عن بعض مشتقات البترول، وضريبة القيمة المضافة»، مشيرًا إلى أن «تحسين الصناعة الوطنية تكون بالمنافسة، وزيادة فرص الإنتاج، وليس بإغلاق السوق، وانفراد المنتج المصري بالسوق المحلية، وعلى الدولة تخفيض تكلفة الإنتاج، وتوفير الدولار لشراء السلع الوسيطة». وذكر أن «الاقتصاد المصري منذ 3 سنوات لا يسير على منوال واحد، فالحكومة أحيانًا تشعرنا بأنها تتجه نحو الاقتصاد الموجهة، ومرة نحو الاقتصاد الحر، والقرارات الاقتصادية تتغير حسب الأحداث التي تتعرض لها مصر». وتابع أن «الحكومة كان أمامها العديد من الوسائل لتوفير العملة الدولارية عن طريق ضبط حالات التهرب الجمركي، والضرائبي، وعلى الحكومة ترشيد إنفاقها»، مؤكدًا أن «الحكومة عليها أعباء شديدة في زيادة الإنتاج، وإعادة تشغيل المصانع المغلفة وتقوية القطاع الخاص».