«الوزراء» يوافق على قانون العمل وتعديل فقرة ب«إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر»

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون العمل الجديد، وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة القانونية، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره.
ويأتي المشروع في إطار حرص الحكومة على مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مر بها سوق العمل في مصر، حيث يعد بمثابة القانون العام الذي ينظم علاقات العمل بما يحقق التوازن المطلوب بين حق العمال في العيش الكريم، وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ المزيد من الإستثمارات .
ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الانتاجية والحفاظ على حقوق العمال، حيث وضع حلول ومعالجات لكافة المشكلات التي اسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى، ويساعد المشروع الجديد على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارمن خلال التأكيد على احترام التشريعات الخاصة بالاستثمار والمناطق الحرة.
وأشار مشروع القانون الجديد إلى أن الاستثمار الحقيقى يبدأ بالاستثمار في الافراد فحرص على ترسيخ مفهوم التدريب والنهوض به على المستوى القومي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (12) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بحيث تصدر لائحة أسعار نقل البضائع بالسكك الحديدية بقرار من وزير النقل وبالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية وهو الأمر الذي سوف يوفر المرونة المناسبة لزيارة قدرتها على المنافسة وزيادة حصتها في نقل البضائع مقارنة بالوضع الحالي الذي لا تزيد فيه نسبة البضائع المنقولة بالسكك الحديدية عن 1.2% من حجم البضائع الكلي.
وينص التعديل على أن يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وأن تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائد لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
وفي إطار إهتمام الدولة بتنمية المراكز الخاصة برعاية مهارات الشباب وتنمية قدراتهم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن طلب إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة لاستخدامها في إقامة بعض مراكز الشباب، وهي مساحة 8.26 فداناً، و5.85 فداناً، لإقامة مركزي شباب الكرنك والعبور بناحية أولاد يحيى، ونجع عمار، بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، ومساحة 0.5 فدان لإقامة مركز شباب كفر الرحمانية بقرية فيشا التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة بمنطقة رأس الزعفرانة، وذلك في تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتنفيذ طريق هضبة الجلالة البحرية لصالح تنفيذ المدينة الجديدة أعلى هضبة الجلالة وتطوير المنطقة، حيث من المقرر أن يربط هذا الطريق الجديد بعد تنفيذه كل من: طريق (القاهرة/ العين السخنة)، وطريق (بني سويف/الزعفرانة)، بالإضافة إلى الطريق الساحلي (السويس/ الغردقة).