الرجاء عدم الاعتصام.. منعاً للإحراج

أدهشنى تهديد رجل الأعمال نجيب ساويرس بالاعتصام فى ميدان التحرير إذا ما أُجْريت الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردى ولم يتم تعديلها إلى «القائمة النسبية»، فليس من ثقافة الديمقراطية التهديد بالاعتصام والثبور وتعطيل المرور إذا لم يتم الخضوع لوجهة نظرنا، لما فى ذلك من شبهة محاولة فرض الرأى، والوصاية والضغط على توجهات المجتمع، على خلاف النهج الذى ننشده، والذى يتطلب النقاش والحوار والاستماع للرأى الآخر ثم التوافق، فإن لم يتأتَ فالانصياع لرأى الأغلبية واجب،
أما الاعتصام فى أى مكان - فسحة إن كان أو بستان بس «أمان» - لفرض رأى بعينه فهو أمر غير ديمقراطى، ونحن قد هَرِمنا - على رأى الرجل التونسى - فى نظام ساده القهر والاستبداد، ووضعنا لأنفسنا سقوفاً وخطوطاً حمراء لا نتعداها، خوفاً على أنفسنا وعلى مصالحنا المشروعة من بطش النظام، والاستئساد الآن - بعد أن أصبحت الدنيا «أمان» - يضعنا فى مواقف الإحراج مع أبنائنا، الذين بالتأكيد سوف يتساءلون: «أين كانت التظاهرات وأين كانت الاعتصامات من زمان؟!»..
هذا من ناحية الشكل.. أما من ناحية الموضوع وهذا هو الأهم، فأغلب الظن أن المقصود ب«القائمة النسبية» التى وردت فى التصريح بالتهديد، هو نظام «القائمة بالتمثيل النسبى» وليس «القائمة بالأغلبية النسبية» لأن الأول هو الذى يضمن للأحزاب الحصول على مقاعد فى البرلمان بنسبة الأصوات التى تحصل قوائمهم عليها، ولو فرضنا أن ذلك هو المقصود، فإن التعريف يظل منقوصاً، فهناك ثلاثة نظم لهذا النوع من الانتخابات:
1- نظام «انتخاب القائمة بالتمثيل النسبى - المغلقة»، وفيه يلتزم الناخب بالتصويت لصالح أحد القوائم الحزبية دون أن يكون له حق إجراء أى تعديلات على ترتيب الأسماء.
2- نظام «انتخاب القائمة بالتمثيل النسبى - مع التفضيل»، الذى يمنح الناخب الحق فى إعادة ترتيب أسماء القائمة الحزبية التى وقع اختياره عليها، وفقاً لوجهة نظره الشخصية إزاء المرشحين.
3- نظام «انتخاب القائمة بالتمثيل النسبى - مع المزج» ويتمتع الناخب فيه بحرية أكبر، إذ يمكنه المزج بين المرشحين على القوائم الحزبية المختلفة، بحيث ينتخب قائمة خاصة به، تضم أسماء المرشحين الذين يراهم الأصلح لتمثيله فى البرلمان.
وأياً كان نظام الانتخاب «بالقائمة بالتمثيل النسبى» المقصود، وسواء كان مشروطاً أو غير مشروط، فإننى أفضل الاستمرار فى نظام الانتخاب «الفردى» لأسباب عديدة، منها أن «الانتخاب بالقائمة» سيقود البلاد - إذا ما نص الدستور الجديد على أن الدولة نظامها برلمانى - إلى الوقوع فى مأزق الحكومات الائتلافية قصيرة العمر غير المتجانسة، مما يضعف قدرة الدولة على النهضة وإحراز التقدم المنشود، وهذا آخر ما نحتاجه حالياً، ومنها أيضاً أن نظام الانتخاب «بالقائمة» أياً كان نوعها، يُحرِم غير المنتمين إلى أحزاب من حق الترشح فى الانتخابات، بما يتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، والمساواة بين المواطنين، بينما النظام «الفردى» يتيح هذا الحق للجميع، كما أن النظام الفردى هو النظام الوحيد الذى يحقق أقصى درجات الديمقراطية والحرية الواسعة للجميع، فهو يحرر المرشح من قبضة الأحزاب وشروطها، كما يُحرِر الناخب من عنصر الإكراه الذى تتميز به انتخابات «القائمة»،
بالإضافة إلى أنه يمنع تحول النائب إلى موظف فى الحزب على درجة عضو فى البرلمان، فإن أُقيل أو استقال من الحزب، استبدل به مَن يليه فى القائمة دون الرجوع إلى الناخبين، فالانتخاب الفردى يجعل البرلمان فى عصمة الشعب وليس فى عصمة الأحزاب، بما يساعد على تطوير «الديمقراطية الاستباقية»، ويُنضِج الرأى العام ويُعلى المصلحة العامة للشعب على المصالح الضيقة للأحزاب..
وبالمناسبة فقد أخذت مصر بالنظام «الفردى» فى الانتخابات منذ دستور عام 23 مروراً بدستور عام 30، ودستور عام 56، ثم جاء دستور عام 71 ليقرر نظام الانتخابات «بالقوائم الحزبية المغلقة بالتمثيل النسبى المشروط» ثم تم تعديله ليحل محله النظام «المختلط»، الفردى مع القائمة، وقد حكمت المحكمة الدستورية ببطلان النظامين، الأول بسبب قَصْر حق الترشح على الممثلين للأحزاب ومخالفته المادة 62 من الدستور - آن ذاك - التى تكفل حق الترشح لجميع المواطنين، والثانى (المختلط)، لأنه أتاح للقوائم الترشح على 90% من مقاعد البرلمان وترك نسبة 10% فقط لباقى المواطنين من غير المنتمين لأحزاب،
بما يهدر مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليها فى المبادئ العليا لكل الدساتير، وهناك أسباب عديدة أخرى تجعلنى أُفضّل النظام الفردى عن نظام القوائم الحزبية، يضيق المكان عن ذكرها الآن، ومع ذلك فلو تم توافق أو اتفاق أو استقرت أغلب الآراء على نظام انتخابى آخر تراه أنسب، فسوف أنصاع لرأيهم تحقيقاً للديمقراطية، ولن أعتصم فى أى مكان، على الرغم من أن الدنيا أصبحت.. «أمان».