رئيس «تعليم النواب»: نُعد قانوناً يضع المعلم في المرتبة الأولى مادياً ومعنوياً

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف على صياغة مشروع قانون جديد لتطوير التعليم من شأنه إحداث نقلة نوعية بالمجال، وإيجاد حلول لجميع مشكلاته، خاصة مع وجود ضغوط من القيادة السياسية والنواب والمجتمع للانتهاء من المشروع.
وأضاف «شيحة»، أمس، خلال حضوره اجتماع المجلس الإقليمى للتعليم بمحافظة سوهاج، برئاسة المحافظ أيمن عبدالمنعم، أن اللجنة تعقد جلسات استماع لاستطلاع آراء الخبراء وأساتذة الجامعات والمدرسين وأولياء الأمور والطلاب وجميع المهتمين بالشأن التعليمى للتعرف على العيوب والمشكلات التي تعوق مسار التعليم وتحول دون وجود تعليم جيد في مصر وإيجاد الحلول لها.
وتابع: «مصر متأخرة جداً في مجال التعليم، وترتيبها رقم 139 من 145 في جودته، كما أنها أسوأ دولة في العالم في إدارة العملية التعليمية وإدارة المدارس وترتيبها الأخير في ذلك، ولا توجد دول بعدها، ونتطلع من خلال مشروع القانون الجديد لتحسين المستوى بإصلاح المدارس والمعلم وإدارة العملية التعليمية».
وشدد «شيحة» على أنه لا تقدم للتعليم دون رفع حالة المعلم مادياً ومعنوياً، مشيراً إلى أن المشروع سيحرص على أن تكون وظيفة المعلم رقم واحد في المجتمع مادياً ومعنوياً ليكون أفضل من القاضى ومن الطبيب، لأن المعلم هو الذي يخرج القاضى والطبيب، مؤكداً أن القانون سيحتاج إلى ميزانيات ضخمة لتنفيذه، والبرلمان يملك إجبار الحكومة على ذلك، لأن الاستثمار القادم سيكون في التعليم الذي يعتبر أهم قضية في المجتمع، وخلال 5 أو 6 سنوات من إصدار القانون سيتم الوصول إلى الهدف.
ولفت «شيحة» إلى أنه لا يراهن كثيراً على الحكومة في تغيير قوانين وسياسات التعليم، لأن الحكومات بطبيعتها تحب البطء والبعد عن المشكلات، بينما تحتاج قوانين التعليم لتغيير جذرى سيسبب كثيراً من القلق للحكومة التي تريد بقاء الوضع على ما هو، منبهاً إلى أن مجلس النواب يضم مجموعة متميزة من الأعضاء يعملون للمصلحة العامة ولا يأتمرون بأمر أحد، وهناك فرصة تاريخية أمام البرلمان وأعضائه للقيام بالتغيير وإصدار القانون الجديد للتعليم.
ونبه إلى أن القانون الجديد للتعليم سيضع سياسات لا تتغير بتغير الأفراد، وسيحاسب المسؤولين على درجة إنجازهم للخطط التي ستوضع من مستويات أعلى لإصلاح التعليم، مؤكداً أنه سيتم إصدار نسخة من مسودة القانون الأسبوع المقبل والعمل عليها، وسيتم إجبار الحكومة على أنه إذا لم تصنع قانوناً لإصلاح التعليم فمن حق المجلس وضع قانون ومناقشته وإقراره.